وقال صديقي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن “كل الأسواق ممونة بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مع استقرار في الكميات والجودة والأثمان، وذلك رغم السياق الراهن الصعب، لا سيما في ما يخص ظروف المناخ والجفاف”.
وأضاف أن المساحات المزروعة بالنسبة للمواد الفلاحية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، “كافية لتموين الأسواق بشكل مستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل”، لافتا إلى “انخفاض أثمان الخضر في الآونة الأخيرة”.
وبالنسبة للحوم، سجل الوزير استقرار تموين السوق الوطنية من حيث الجودة والأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جد مهمة للحفاظ على القطيع من خلال الاستيراد للذبح، سواء الأبقار أو الأغنام.
كما أكد صديقي وفرة اللحوم البيضاء والبيض في مختلف الأسواق، مبرزا أن المواد المصنعة موجودة أيضا بكمية وافرة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية، لا سيما عبر صندوق المقاصة، وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية.
وقالت فتاح، إن أسعار عدد من المواد الأساسية والغذائية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، شهدت انخفاضا منذ بضعة أسابيع، مبرزة أن “التموين كاف في جميع الأسواق بمختلف جهات المملكة”.
وبعدما ذكرت بأن شهر رمضان تزامن في السنوات الثلاث الماضية مع ظرفية صعبة، لا سيما بسبب التضخم أو ندرة المياه، شددت الوزيرة على أن جميع القطاعات معبأة، مركزيا وجهويا ومحليا، للحفاظ على تموين الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار “حتى يظل الانخفاض الحالي في الأثمان ملموسا في جميع أنحاء البلاد”.
كما دعت فتاح إلى مواصلة هذه التعبئة للحفاظ على وفرة مختلف المواد الأساسية والغذائية وضمان استدامة الموارد المائية.
ومن جهته، أكد رئيس قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة الرباط، محمد بلكبير الشرفي، أن أسعار المواد الاستهلاكية ستظل مستقرة خلال شهر رمضان المقبل، وأن “المخزون الطاقي سيكون كافيا لتلبية طلب المستهلكين”.
وأبرز الشرفي،أن أسعار الخضر والفواكه عرفت، خلال هذين الأسبوعين، انخفاضا جد ملحوظ، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم تزويد السوق المحلية، على مستوى الرباط، بشكل وافر بالمواد الاستهلاكية، متوقعا أن “يفوق العرض الطلب وبجودة ممتازة”.
وشدد على أن اللجان المشتركة لمراقبة الأسعار والجودة، التي تشتغل طيلة السنة، ستظل معبأة بمضاعفة المجهودات قبل وخلال شهر رمضان، من أجل التصدي لجميع الأشكال التي من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع محاربة الاحتكار وأشكال تزويد السوق بمنتجات غير صالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر أو غير مطابقة لمعايير مصالح التفتيش الصحي والبيطري.
وذكر بأن أشغال هذه اللجان ستبقى مستمرة، وسيتم تحرير محاضر حول المخالفات المسجلة، والقيام بإجراءات الضبط الإداري بحجز المنتجات الفاسدة وإحالة المحاضر المنجزة على المحاكم المختصة من أجل زجر المخالفات.
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
