احتجاجا على تشبت الحكومة بموقفها السلبي…نقابة تدعو لمسيرة احتجاجية للمأجورين والمتقاعدين ب”سامير” الخميس 7 مارس

جاء ذلك في بلاغ للمكتب النقابي حيث أكد فيه، أنه و بناء على تشبث الحكومة بموقفها السلبي، الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بشركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات، وفي إطار النضال المستمر للنقابة من أجل حماية المصالح والحقوق المرتبطة بهذه المقاولة الوطنية، التي دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ، يحتج بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية الشركة.

البلاغ ذاته، جدد المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره.

في السياق ذاته، أعلن المكتب النقابي، بأنه لا يقبل كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، مطالبا بمراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.

المصدر ذاته، أكد على رفضه بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل، ومؤكدا المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.