أفادت مصادر مطلعة، أن سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أوقف رئيس الجماعة الترابية أورير التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان، ونائبيه الأول والثاني وهم ممثلي حزب الحمامة، عن ممارسة مهامهما.
ووفق ذات المصادر، فقد توصل يومه الاثنين 19 فيراير الجاري رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبه الأول إزيكي عبد الله، ونائبه الثاني إبراهيم عضيض، بقرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن ممارسة مهامهم، موقعة من طرف الوالي عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى حين بث القضاء الإداري في ملتمسات عزلهم بشكل نهائي.
ووأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يُعتبر ضربة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمعقله جهة سوس ماسة، وتم اتخاذه بناءا على تقرير للجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية، التي خلصت إلى تورطهم في تجاوزات تتعلّق أساسا بخروقات في التعمير، من خلال منح رخص البناء ورخص الربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
و كشفت المصادر أن الوالي أمزازي باشر الاجراءات الأولية للتمهيد لعزل رئيس جماعة أورير بشمال مدينة أكادير؛ ونائبيه الأول والثاني، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل، حيث تقدّم بطلبات لرئيس المحكمة الإدارية بأكادير، في نفس اليوم، لعزل المعنيين بشكل نهائي من مناصبهم.
وبدورها المحكمة الادارية قامت بإحالة ملفات الطلبات الثلاثة على شعبة القضاء الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل بإدارية أكادير، من أجل النظر في ملتمسات عزل هؤلاء المدعى عليهم من مناصبهم بسبب الاشتباه في ارتكابهم لمخالفات تتعلق بخروقات في التدبير.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها في ملتمسات عزل رئيس جماعة أورير ونائبية خلال الجلسة المرتقبة يوم 27 فبراير الجاري.
وفي نفس السياق ثمّن العديد من متتبعي الشأن السياسي بجهة سوس ماسة، خطوة الوالي سعيد أمزازي، معتبرين إياها إشارات قوية منه على عدم التساهل مع كل من تبث تورطه في خروقات واختلالات في تدبير الجماعات الترابية التابعة للجهة، كيفما كان انتماؤه الحزبي، وبالتالي سهره على التنزيل السليم للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، من خلال إعمال الجدية والصرامة في معالجة مثل هاته القضايا، للقطع مع العديد من الممارسات التي تفشت في الجهة بشكل كبير في عهد سلفه.
