اعلنت منظمة النساء الاتحاديات للراي العام ،متابعتها لمجريات احتجاج ساكنة مدينة فجيج بخصوص “الماء” ، والذي اعتبرت انه تميز بمشاركة واسعة لمواطنات ومواطني المدينة، وبالطابع السلمي والمدني الذي يعبر عن نضج الساكنة في ممارستها لحقها المشروع في الاحتجاج، الذي تضمنته المواثيق الكونية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا، كما يضمنه الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية مرجعية.
حيث جاء في بلاغ للمنظمة ، أن هذه الاحتجاجات السلمية المدنية هي رد فعل طبيعي ضد تفويت مرفق الماء الصالح للشرب، الى إحدى الشركات في خرق سافر للقانون وفي تهديد واضح للامن المائي ، وذلك دون النظر للإكراهات والخصوصيات الثقافية الاجتماعية للمنطقة،التي لها علاقة تاريخية بالماء، باعتبارها من مناطق الواحات التي تصنفها الأمم المتحدة مجالا يقتضي الحفاظ على خصوصياته ومراعاته في السياسات العمومية.
كما أوضح البلاغ أن الخصوصية الثانية للمدينة، يتمثل في كونها منطقة حدودية حساسة ، كان يرجح ومن منطلقات وطنية، وبعد استراتيجي، ونظرا لحساسية هذا البعد تدبيرا عقلانيا للتعامل مع الاحتجاجات السلمية، يعتمد مداخل الإنصات والحوار والإقناع، والبحث عن حلول تستجيب لمطالب السكان المشروعة.
هذا وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات أنه وفي الإطار نفسه اعتزازها بالمشاركة الواسعة والحضارية لنساء فجيج في هذا الاحتجاج المدني، والذي يعكس مدى وعي النساء بحقوقهن، ومدى قدرتهن على المساهمة في الشأن العام المحلي، وقد سبق لمنظمة النساء الاتحاديات في تقاريرها تسجيل تقدم الوعي النسائي في ما يطلق عليها مناطق الهامش البعيدة من المركز.
وللاشارة فإن نسبة حضور النساء بكثافة في هذا الاحتجاج له أسبابه التاريخية التي تحيلنا على مساهمة نساء المناطق الحدودية الشرقية سواء في النضال ضد الاستعمار الفرنسي وتشكيل خلايا محلية تحت إشراف جيش التحرير المغربي، بل إنهن ساهمن في دعم الثورة الجزائرية استجابة لنداءات المغفور له محمد الخامس، وللأسف فقد تم التنكر لهذا الدعم، وما قضية واحات العرجة إلا مثال من أمثلة التنكر لمساهمة المناطق المغربية الحدودية في استقلال الجارة الشرقية.
كما أن هذه المساهمة النوعية والكمية للنساء في الاحتجاجات لها أسبابها الاجتماعية المتمثلة في الأدوار التي تقوم بها نساء الواحات في الاقتصاد المحلي، وهي الأدوار التي زادت بسبب تحول المنطقة إلى مصدر لهجرة الشباب والرجال سواء إلى خارج الوطن أو إلى المناطق الداخلية، بسبب واقع التهميش الذي تعيشه المنطقة وقلة فرص الشغل بها، مما جعل ديموغرافيا فكيك تتميز بغلبة النساء عدديا.
إن منظمة الأمم المتحدة بدورها، وفي توصياتها المتعلقة بالأمن المائي، وتدبير الندرة المائية خصت النساء بفقرات تثمن أدوارهن في الحفاظ على الفرشات المائية ومصادر المياه العذبية في بعض المناطق ذات الخصوصيات الثقافية أو الطبيعية أو المناخية، ومن بينها مجال الواحات.
وتبعا لما سبق أعلنت منظمة النساء الاتحاديات من خلال بلاغها، عن دعمها للمطالب المشروعة لساكنة “فجيج” المعبر عنها في إطار احتجاج “الماء” المدني والسلمي.
ودعت السلطات المحلية والمركزية لإعمال مقاربة الحوار والإنصات على قاعدة الاستجابة لمطلب الساكنة في إلغاء تفويت تدبير قطاع الماء لشركة الشرق الجهوية متعددة التخصصات، نظرا لخصوصيات المنطقة في علاقتها مع الماء مادة وقيمة وثقافة.
ثمنت المساهمة الفاعلة للنساء سواء في الحراك السلمي، أو في جميع واجهات العمل المدني والتطوعي، والاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة، وجددت دعوتها لدعم نساء المنطقة في مشاريع الاقتصاد التضامني المحلي، وفي واجهات العمل الجمعوي، وسائر الأنشطة النسوية، بما يساهم في الحفاظ على خصوصيات ثقافية واجتماعية تعتبر رأسمالا لا ماديا وجبت حمايته، وتعتبر النساء حاليا كما في الماضي الأكثر مساهمة في الحفاظ عليه.
هذا ودعا بلاغ المنظمة الحكومة والمسؤولين عن القطاع، للتدخل العاجل من أجل دعم اقتصاديات المناطق الحدودية الشرقية، ومجال الواحات، بما يرفع التهميش عن هذه المناطق، ويخلق فرص الشغل بها، ويحد من نزيف الهجرة بها، مع ضرورة التدخل العاجل لدعم البنيات التحتية الأساسية، وخصوصا الاستشفائية والتعليمية والطرقية.
