واعتبر بن كيران في كلمة له خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزبه، أمس الأحد 03 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات لا يستكملن دراستهن.
وأضاف بن كيران في الكلمة ذاتها، في هجوم على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تعديل المدونة،أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يحترم في تقديمه لهذه المذكرة “الديمقراطية” التي يجب أن يتمتع بها، ولم يحترم “حقوق الإنسان” التي يدافع عنها.
واعتبر بن كيران، كل من يطالب بتشريع العلاقات الرضائية، بأنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا، يضيف المتحدث ذاته، أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
وفيما يتعلق بموضوع الإرث، فقد دعا ابن كيران إلى المقارنة بين الاستقرار والعدل الذي هو أعظم من المساواة في نظام الإرث الإسلامي، وبين الكوارث على حد تعبيره، التي نراها اليوم في الغرب بسبب التركة، حيث القضايا القانونية والمشاكل التي لا حصر لها.
وأشار بنكيران أن “تجريم تزويج الفتيات الأقل من 18 سنة”، معتبرا أن هذا التجريم من شأنه أن يساهم في تأخر زواجهن، أو تفاقم العنوسة بالمغرب، وارتفاع منسوب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وعبر بن كيران، في الكلمة نفسها، عن استنكاره مناصرة بعض الأحزاب السياسية لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والخروج علنا للدفاع عما ورد فيها، مطالبا بالتشبت بالمرجعية الدينية، مهما كان الثمن، وقول كلمة لا لما يخالف الأسس والمبادئ التي ينبني عليها المجتمع المغربي المحافظ.
ووجه الأمين العام لحزب “البيجيدي” كلاما مباشرا لادريس لشكر، ونبيل بن عبدالله بالقول: “ردو البال بينكم وبين الله.. و سأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.
وأكد بن كيران أن الأسرة في المغرب تبنى على سنة الله ورسوله، و”تبنى العلاقة بين الزوجين على المكارمة والأصول والمودة، وليس على المشاححة وحساب التجار، ولذلك لن تقودنا مطالب المساواة بين الزوجين سوى إلى الخراب، وتحويل الأسرة إلى شركة، كما هو الحال في دول الغرب، ومن ذلك النموذج الكندي على سبيل المثال”.
في السياق ذاته، أضاف بن كيران قائلا إنهم: “يبحثون عن ثغرة، بتوظيف كلمة ‘المساواة’، في الوقت الذي لا يمكن أن يستوي فيه الرجل والمرأة، فهذه الأخيرة تحبل وتربي وترضع، وتتشبث بأطفالها، في مقابل الرجل الذي لا يتحمل أي عناء”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الكلمة ذاتها، إن عبد اللطيف وهبي هو من كان وراء تأجيج الرأي العام، في مسألة مدوة الأسرة بتصريحاته، معتبرا، أن جوهر الاشكال اليوم لا يكمن في الأحكام القانونية، إنما في محاولة التخلي عن المرجعية الدينية، داعيا إلى إقامة مسيرة مليونية للحفاظ على القيم المجتمعية.
وكان ادريس لشكر، قال في كلمة له صباح أول أمس السبت 02 مارس 2024، قال، أمام المشاركات في اللقاء الوطني الأول للمنتخبات الاتحاديات، “إنه كان على عبد الإله ابن كيران بدلا من الإفتاء في أمور الدين، أن يكون قوة اقتراحية، ويوظف تجربته و تكوينه كرئيس حكومة سابق، في طرح بدائل باسم حزبه، في قضايا خبِرها، وتتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المهام المنوطة بالأحزاب السياسية دستوريا، والمتعارف عليها عالميا، “هي تدبير السياسات العمومية، وليس الإفتاء في قضايا تتعلق بالمجال الديني، الذي أنشأت من أجله مؤسسات توافق المغاربة على خلقها، والتي هي المجالس العلمية، إضافة إلى الفقهاء والعلماء من ذوي الإختصاص.
ومنذ الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الثلاثاء الماضي، وبن كيران لا يترك فرصة إلا وأثار هذا النقاش، الذي لا يخلوا من “بوليميك” ودغدغة للعواطف، واستغلال الدين، بل يطرح نفسه كمدافع واحد عليه، وازدادات حدة انتقاداته لكل من يخالفه الرأي في هذا الموضوع، مع بداية العد العكسي للتاريخ الذي حدد لوضع اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عملها، ورفع خلاصته إلى الملك محمد السادس.
