الرئسيةميديا وإعلام

رويترز: نتنياهو يعيد إحياء إجراءات إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.. البرلمان سيجتمع للموافقة على القرار

يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 1 أبريل 2024، إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه، إن البرلمان سيجتمع في المساء (الإثنين) للموافقة على القانون اللازم.

كما قال الحزب في بيان إن نتنياهو “سيتخذ بعد ذلك إجراء فورياً لإغلاق قناة الجزيرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون”. وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه السياسيون الإسرائيليون انتقادات لاذعة لقناة الجزيرة القطرية واتهموها بـ”خدمة أجندة حماس”، وذهب آخرون لاتهامها بتهديد الأمن القومي لإسرائيل مطالبين بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل..

فقد وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، تغطية قناة “الجزيرة”، للحرب على قطاع غزة بأنها “تحريضية وغير متوازنة”، كما شدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، وقال غانتس: “أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة”.

الوزير الإسرائيلي أضاف أنه “من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر”، وفق تعبيره.

من جهته، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، في فبراير الماضي، إن الحكومة وضعت “الإجراءات المطلوبة” من أجل إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، رغم تأكيد القناة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية.

فيما كان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلامياً باسم “مشروع قانون الجزيرة”، في 12 فبراير الماضي، قبل أن يصوِّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.

تُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

حيث أوضح الكنيست، في بيان، أن مشروع القانون يأتي لـ”تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة”.

اعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة)، وفقاً لأقدمها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى