وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أنه خلال شهر نونبر فحسب، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا طفيفا نسبته 0,2 في المائة، مقارنة بانخفاض نسبته 9,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبشكل عام، يعزى هذا التطور إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات البناء (ناقص 15,7 في المائة)، والتوزيع (ناقص 3,7 في المائة). وفي المقابل تم تسجيل ارتفاعات على مستوى فئات البنية التحتية والخرسانة الجاهزة بنسبتي 22,3 و4,5 في المائة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة ثانية، أن القروض البنكية الإضافية اقتصرت على 2,3 مليار درهم، أو ما يعادل نسبة 0,8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، بعد 5,5 مليارات درهم أو ما يعادل نسبة 1,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا التطور الصعوبات التي يمر بها القطاع العقاري، ارتباطا، على وجه الخصوص، بارتفاع أسعار الصلب والإسمنت والخشب والوقود، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية إثر سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها البنك المركزي منذ شهر شتنبر 2022.
ونتيجة لذلك، -تضيف المديرية- انخفضت التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري بمقدار 2,6 مليار درهم أو 4,7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 2,7 أو 4,8 في المائة قبل سنة، في حين تباطأت وتيرة نمو القروض المخصصة للسكن بمقدار 3,6 مليارات درهم أو 1,5 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، بعد 5,2 مليارات درهم أو 2,2 في المائة قبل سنة.
