في تصريحٍ جديد، للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عبر الاخير عن استيائه من سياسة الحكومة في تحديد أسعار المحروقات في المغرب، مؤكدا، على عدم وجود علاقة بين أسعار المحروقات والسوق الدولية للنفط، مستنداً إلى اعتراف خبراء محلفين يعملون في قطاع البترول في المغرب.
وقدم اليماني، في تصريح توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، توضيحا يقر إبوجود عوامل داخلية تحدد الأسعار، مثل قرار تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم، متزامنا كل ذلك، مع تعطيل أو إقبار عمليات التكرير بمصفاة المحمدية، والتي جاءت في إطار الدستور الجديد الذي أدى إلى تعزيز سلطات رئيس الحكومة، وهو ما يُظهر تبايناً كبيراً بين هذه السياسات ومطالب حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات التغيير في النظام السياسي لصالح المواطنين.
و ألقى اليماني، وفق التصريح ذاته، الضوء على الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات بعد التحرير، وأرباح شركات توزيع المحروقات التي بلغت أكثر من 8 مليارات درهم، مما دفعه للتشكيك في الشفافية والعدالة في هذه العمليات وتأثيرها الفعلي على المواطن.
وختم اليماني تصريحه بدعوة الحكومة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل للتحقق من مدى دقة التصريحات المقدمة وضمان عدم وجود مصالح خاصة تتلاعب بأسعار المحروقات على حساب المواطن.
وتظهر تصريحات القيادي النقابي المتكررة، الحاجة الضاغطة والأهمية القصوى، في ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية في المغرب، وخاصة منها سياسة الأمن الطاقي، ومال تحرير أسعار المحروقات وتأثيراته على القدرة الشرائية، فضلا عن شركة سامير، ووجود مساحة كبيرة من اللاتوازن بين مصالح شركات المحروقات ومصالح المواطنين.
