مرصد: لهذه الأسباب على رئاسة الحكومة تحمل مسؤوليتها والبحث في شبهات فساد حامت حول وزيرة إعداد التراب الوطني

أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه وعلى إثر ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام الوطنية من اتهامات موجهة مباشرة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي اتهامات خطيرة ترتبط بالمال العام،على التفعيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والبحث في شبهات الفساد الذي نشر غسيله على كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، من أجل تقويم الاعوجاج الحاصل على مستوى تدبير قطاع الإسكان والتعمير، ومن أجل وضع الكفاءات المناسبة على رأس هذه الوزارة.

وأضاف المرصد في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وحيث أن جزء من الاتهامات الموجهة إلى الوزيرة المعنية يتعلق بتنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزب الحركة الشعبية، والذين اشتغلوا داخل وزارة الداخلية والمحكمة الابتدائية بتمارة وقطاعات أخرى دون توفرهم على المؤهلات العلمية والشروط المطلوبة في التسيير ضاربة عرض الحائط كل معايير إعمال الكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب داخل المؤسسات الوزاريةـ سيما وأن هدف وغاية مضيفا البيان ذاته، عاهل البلاد من التعديل الحكومي الأخير هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، وانطلاقا من كون نزهة بوشارب وزيرة في الحكومة عينها الملك، وعضوة المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جمعية النساء الحركيات…فهي شخصية عمومية وسياسية يستلزم محاسبتها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في السياق ذاته، أشار البيان، أن زرع مقربين في تدبير وزارة في حكومة الكفاءات بهذا الشكل على حساب الطاقات والخبرات ودون احترام المعايير المذكورة هو وصمة عار تقتضي البحث والعقاب وليس مجرد محاسبة سطحية لا تسمن أو تغني من جوع على حد تعبير البيان، مشيرا، أن هذه الأفعال هي مقدمة لاستغلال هؤلاء الموظفين كورقة لتمرير صفقات عمومية مشبوهة وتبديد موارد مالية هامة وصنع ولاءات جديدة، وتوفير غطاء قانوني لإنجاز مشاريع وتمرير صفقات بكلفة ضخمة مع ضمان عدم وجود أطراف معترضة أو أصوات منتقدة لإهدار المال العام داخل الوزارة.

وأوضح المرصد، أنه من بين هذه الصفقات المشبوهة، على حد وصفه، صفقة الدراسة التي تهدف لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم في وقت الذي يمر منه المغرب بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، والتي مكنت الوزيرة من خلالها مكتب الدراسات المشهور PricewaterhouseCoopers فرع المغرب، من الظفر بمبلغ 500 مليون سنتيم من المال العام في صفقة لا طائل منها تتعلق بإعداد دراسة حول هيكلة جديدة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في السياق نفسه، قال البيان، إن هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة يتعارض مع التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الحكومة للوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، والتي تحث على ضرورة ترشيد النفقات، بل إن هذه الصفقة المشبوهة لا تحترم المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

البيان شدد التأكيد، على أنه، لا يمكن الاستمرار في التساهل مع أساليب هدر المال العام في هذا الظرف الاستثنائي، ومن غير المقبول للوزيرة المشرفة على تدبير قطاع السكنى والتعمير أن تعيد تنظيم الوزارة وهيكلتها وتنزل مخرجات دراستها المكلفة جدا على بعد اقل من سنة على الاستحقاقات التشريعية التي ستفرز تصور آخر للوزارة، إن الدارسة المشبوهة ليست سوى استنزاف للمال العمومي بلا حسيب ولا رقيب.

المصدر ذاته، سجل الفشل الذريع في تدبير تداعيات كورونا وهدر المال العام في اقتناء أدوات تعقيم عديمة الفعالية، ففي الوقت الذي تجندت فيه الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا أي زائر للمؤسسات التابعة للوزارة يكتشف بأن أدوات التعقيم التي وضعتها الوزارة معطلة رغم أنه لم يمضي على اقتنائها أسبوع واحد وهو ما يعد استهتارا بأرواح المواطنين وهدر للمال العام عن علم وتبصر.

المرصد أفاد أنه و باعتبار الوزيرة كاتبة إقليمية لحزب الحركة الشعبية بتمارة، ونظرا لما يشهده الإقليم من تعثر لجميع المشاريع المرتبطة بالوزارة التي تشغلها بشكل لم يسبق له مثيل، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يؤكد أن الجمود التام لعمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجماعة تمارة والتي تعتبر عاصمة دور الصفيح، وغياب أي إرادة أو برنامج آني للقضاء على انتشار البناء العشوائي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور الوزيرة المعنية وهل من دوافع انتخابية وراء الأمر، سيما وأن ثلة من الفاسدين لا ترى في المواطنين قاطني دور الصفيح إلا خزان انتخابي لا غير، مشيرا أن إقصاء عدد كبير من قاطني دور الصفيح من إعادة الإيواء بجماعة سيدي يحيى زعير والصخيرات، وتشريد مئات الأسر التي هدمت منازلهم وبقوا يفترشون الأرض ويتلحفون السماء وحر الشمس بلا كرامة ولا عزة.

البيان ذاته، أوضح، صرف مبالغ مالية كبيرة على إنجاز ودراسة تصميم التهيئة الخاص بمدينة تمارة، وإبداء الرأي بشأنه من طرف العموم، وتصويت المجلس الجماعي عليه، ليتم دفنه من طرف الوزيرة بعدما أحيل عليها منذ أكثر من سنة، وهو ما يفوت على الدولة والجماعة مداخيل مالية مهمة، لما لذلك من تأثير على ظروف الاستثمار، وخلق ضبابية في الرؤية بالنسبة للمستثمرين وملاك الأراضي ولعموم المواطنين الراغبين في إجراء التصرفات العقارية سواء بالبيع أو الشراء… الأمر الذي يضرب كل جهود التنمية التي وضعت أساساتها من طرف أعلى سلطة بالبلاد، وفق البيان.