وفد كدش في الحوار الاجتماعي يعلن رفضه أي إصلاح لأنظمة التقاعد والإضراب على حساب مكتسبات الشغيلة

جاء ذلك في بلاغ للنقابة، حيث أكد، أن الوفد الكونفدرالي احتجاجه على التضييق المستمر والممنهج على الحريات النقابية من خلال قمع ومنع الاحتجاجات السلمية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع وطرد المكاتب النقابية وغيرها من أشكال خنق الحريات النقابية.

البلاغ، أكد أيضا، خلال هذه الجلسة مطالبة الوفد النقابي، على تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي.

في السياق ذاته، شدد المصدر نفسه في الآن ذاته، على تنفيذ مضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي؛ وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل، فضلا، على معالجة قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الجماعات الترابية، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص.

في السياق نفسه، شددت النقابة في بلاغها الاخباري لهذه الجولة الجديدة مع الحكومة، التأكيد على ضرورة التجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب عبر الحوار، وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم؛ وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين عبر الرفع الدوري من المعاشات في ظل الارتفاع المهول للأسعار.

وفيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، عبّر وفد المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء مع رئيس الحكومة، رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، ورفضه كذلك، لأي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87.