الرئسيةمجتمع

“مومو” يكشف عن معطيات جديدة ويصر على براءته…المحكمة تقرر إدخال الملف للمدوالة والنطق بالحكم الثلاثاء القادم

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، حجز ما يعرف بملف "مومو" ومن معه، الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة "مومو" إلى جانب شخصين آخرين،والمتهمين الآخرين في قضية السرقة المفبركة، للمداولة والنطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء قرار الهيئة، بعد الاستماع إلى تصريحات المتهمين في هذا الملف محمد بوصفيحة “مومو” المتابع في حالة سراح إلى جانب اثنين من المتهمين متابعين في حالة اعتقال، وكذا لمرافعات هيئة الدفاع.

ونفى “مومو” خلال جلسة محاكمته، علاقته معرفته المسبقة بالمتابعين في حالة اعتقال، مؤكدا إلى أن الإذاعة التي يشتغل بها غالبا ما تكون ضحية لأشخاص محترفين، وبالتالي يصعب عليه كشف نواياهم، قائلا: “كاْينْ مستمعين حقيقيين، وكايْنْ لّي كْيستعْملْ بطاقة غير بطاقته، وهناك لاعبين يحترفون هذا”.

وتابع في معرض الدفاع عن نفسه، أن الشخص الذي ادعى تعرض هاتفه النقال للسرقة، “تبين أنه اتصل مرات عديدة بالإذاعة، وسبق له الفوز بإحدى الجوائز التي تقدمها الإذاعة للمستمعين”، و أن المتهم كان يقوم بجلب أشخاص آخرين للتواصل مع الإذاعة، ويبحث عن جميع الطرق للربح في البرامج.

يشار في هذا الصدد، أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية وجهت لـ “مومو” تهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، وتقرر عقب الاستماع إلى باقي المتهمين، أحدهما سائق سيارة إسعاف، والثاني عاطل عن العمل، متابعتهما في حالة اعتقال، ووجهت لهما تهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.

هذا، و كانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في شريط الفيديو الذي تداول على نطاق واسع، ويعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالراديو عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول من نوع “أيفون” أثناء إجرائه الاتصال، وتأكيده عدم تفاعل مصالح الأمن مع شكايته.

يشار بهذا الخصوص، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كان أحال الثلاثاء الماضي ، المنشط الإذاعي “مومو”، على جلسة فورية وأمهل المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وتحديد جلسة 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين، وهي الجلسة التي انتهت لحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى