اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تزامن هجوم عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على الجمعية، واصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، ربما يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطنا الحقوقي، وان ذلك يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، مساهمة منها في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة.
جاء ذلك، في رسالة مفتوحة لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، حيث طالبت فيه،الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بالتدخل لتمكينها من وصل الإيداع النهائي، وإنهاء هذه الحالة الشاذة التي تتعارض مع الدستور والقانون.
في السياق ذاته، عبرت الجمعية عن تمنيها أن يكون حرمانها من وصل الإيداع النهائي لايندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول ، مؤكدة، إن نشاط ونضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ينطلق من رؤية وتصور واضح خلفيته المساهمة من موقعها كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
الرسالة المفتوحة للجمعية،شددت التاكيد أن حرمانها من حقها الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي، يجعل نشاطها مقيدا دون وجه حق، وينعكس ذلك في حقها في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، كما أن ذلك يشكل معيقا أمام هيكلة فروعها تنظيميا وقانونيا وعقد مؤتمرهت الوطني لتجديد الأجهزة، ناهيك عن كل التداعيات السلبية الأخرى.
الجمعية وفق المصدر ذاته، ناشدت وزير الداخلية وكل الجهات المعنية من أجل التدخل لإنهاء هذه الحالة الشاذة والتي تتعارض مع الدستور والقانون وتمكينها من حقها في وصل الإيداع النهائي.
