الزيادة العامة في الأجور لا تكفي….اليماني: الارتفاع المدمر في أسعار المحروقات يهدد الفقراء ويستنزف جيوب العمال و الموظفين

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: إنه و ” قبل حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، لم يكن ثمن لتر الغازوال، يتعدى 8 دراهم ولو بوصول برميل النفط إلى زهاء 150 دولار في سنة 2008، ولكن من بعد “الكورونا” وموجة التضخم وغيرها من الاسباب الداخلية والخارجية، لم يعد يقل متوسط لتر الغازوال عن 13 درهم، بمعنى أنه ارتفع على الاقل بـ 5 دراهم”.

جاء دلك، في تصريح له، توصلت”دابا بريس” بنسخة منه، حيث قال: “لنفرض مثلا، أن أستاذا يتنقل يوميا بسيارته الخاصة الى المدرسة، ليعلم أولاد الشعب، وعلى مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر ذهابا وإيابا ولمدة 20 يوما في الشهر، ويستعمل سيارة تستهلك 6 في المائة من الغازوال”.

وتابع، انه و “دون الخوض في إضافة الزيادات غير المباشرة والتي قد تفوق ضعف الزيادات المباشرة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغازوال، فمن سيعوض الأستاذ، عن فقدان 600 درهم من أجرته الشهرية بسبب قرار حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات”.

وأوضح اليماني في تصربحه إلى أن رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات أدى إلى زيادة أرباح الشركات في القطاع بشكل كبير وبطرق غير مشروعة ، دون أن يكون لهذا القرار أي تأثير على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.مما يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة في التدخل لحماية مصالح المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الوصول إلى الخدمات الضرورية بأسعار معقولة.

وفي هذا السياق، دعا اليماني إلى مراجعة قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، والنظر في إمكانية تعويض الفقراء وذوي الدخل المحدود من العمال و الموظفين ، مؤكدًا على كون الحلول المقترحة في الحوار الاجتماعي، مثل الزيادة العامة في الأجور، لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ولفت اليماني، الإنتباه إلى أن “رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات فتح المجال للفاعلين في القطاع وأثار النعمة بادية عليهم جميعا، لمضاعفة الأرباح من حوالي 600 درهم في الطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن، وخفف على الحكومة عبء الميزانية دون أن يكون لذلك أثر على الخدمة العمومية في التعليم والصحة وغيرها، ويبقى المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه العملية”.