برلمان كدش يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية وبإرجاع موقفي التعليم لعملهم
طالب المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
جاء ذلك، في بيان لبرلمان المركزية النقابية، صادر عن الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح أمس السبت 27 أبريل بالمقر المركز الدارالبيضاء، حيث أكد على المواقف الثابتة للكونفدرالية من قضية الوحدة الترابية، وضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل مناورات الخصوم.
البيان نفسه، حذر الحكومة، من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، مشددا على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية (الصحة ــ العدل ــ التعليم ــ موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين.
في السياق ذاته، طالب البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص (ربابنة الخطوط الجوية، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، الفلاحة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم، التعليم الأولي…) مؤكدا من جهة، على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم؛ ورفضه من جهة أخرى، وبشكل قاطع، أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب.
المجلس الوطني للكونفدرالية وفق البيان، عبر عن رفضه الشديد لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها، مؤكدا على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، ومعبرا عن تضامنه مع حراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب العادلة والمشروعة؛ و على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي.
المجلس الوطني لكدش، قرر تفويض المكتب التنفيذي، صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه، مهيبا في هذا الصدد، بالشغيلة المغربية في كل القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض والمقاولات الإنتاجية الخاصة، إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد لمواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.
كما حي البيان، الطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي، داعيا كل مكونات الشغيلة إلى المشاركة الوازنة والحضور بكثافة في تظاهرات فاتح ماي 2024 بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار: “نضال مستمر من أجل دعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب”.
هذا، وأدان البيان بشدة، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والنظام الرسمي العربي، مطالبا بوقف هذا العدوان الهمجي الإرهابي، و مجددا تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع.