جاء ذلك في بلاغ للهيئة الحقوقية، على إثر إدانته والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، من طرف المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الخميس الجمعة تاسع وعاشر ماي الجاري، حيث طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط .
الهيئة اعتبرت أن جريمته الوحيدة هي أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام، وأن محاكمته تمت في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة.
الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغربدعت أيضا، السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة يوسف الحيرش اللاقانونية، وجعل حد لاعتقاله التعسفي بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، كما طالبت السلطات بضمان احترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان في المغرب.
البلاغ ذاته، دعا للتعبئة من أجل المطالبة باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، و إنهاء قمع حرية التعبير وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب، وإلى احترام السلطة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضت ليلة الخميس الجمعة، في حق الناشط يوسف الحيرش، بسنة ونصف حبسا نافذة، حيث توبع الحيرش بتهمة “إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”.
و كانت ذكرت مصادر مطلعة، أن الناشط يوسف الحيرش، عُرضت عليه أثناء الاستماع إليه يومي 18 مارس 2024 و20 مارس 2024 ست تدوينات له على موقع “فيسبوك”، ومنها تدوينة كان حذفها اتهم فيها أنه أهان رئيس دولة أجنبية، وهي الإمارات، فيما تدوينة أخرى حول محمد صالح التامك يوم 8 يونيو 2023،و في نفس اليوم تدوينة عن مدير سجن عكاشة بعين السبع، وأن الحيرش تمسك طيلة فترات التحقيق معه أنه لم يهن أحدا، وأن مجمل تدويناته تقع ضمن مساحة حرية التعبير.
هذا، ومنذ توقيف الحيرش تعبئت العديد من الهيئات والحقوقيين والمتضامنين معه، حيث وجهوا انتقادات حقوقية كثيرة، و التي ترى في توقيفه و اتخاذ قرار متابعته والحكم عليه، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها مسا واضحا بالحق في حرية التعبير.
