تواجه ساكنة إقليم جرسيف أزمة خانقة نتيجة لنقص حاد في الرعاية الصحية، خاصة في مجال النساء والتوليد. وفي هذا السياق الحرج، تطلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد صرخة استغاثة مدوية، منددة بالوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بجرسيف، حيث أدى غياب أطباء النساء والتوليد إلى تدهور ملحوظ في مؤشرات الصحة بالمنطقة.
البيان، الصادر بتاريخ 15 مايو 2024، يصف الموقف بأن النساء الحوامل أصبحنا سلعة يتم تصديرها إلى مستشفيات بعيدة في جهة الشرق معرضات بذلك لنقص الرعاية الصحية المتاحة، مما يضع حياتهن وحياة المرضى في خطر متزايد كما يضاعف عبء المعاناة النفسية و المادية عليهم وعلى ذويهم، مؤكدة خطورة الوضع الذي أصبحت تمر به الساكنة،
ومن كل هذا، تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإيفاد لجان فتح تحقيق أو تفتيش إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف، ومحاسبة كل من يثبت عليه تقصير في أداء واجباته. كما تطالب بترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بشأن هذا الخرق، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شددت على ضرورة محاربة الفساد عن تضامنها اللامشروط مع سكان إقليم جرسيف المتضررين، وتدين بشدة الوضع الكارثي في المستشفى الإقليمي. كما تحمل كافة الجهات الإدارية والوزارة الوصية على القطاع مسؤولية توفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بالتدخل الفوري لتحسين الوضع الصحي في المستشفى الإقليمي بجرسيف، وتوفير الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين بمساواة
