حماة المال العام يعتبرون حفط شكايات فرع مراكش بعلة عدم الادلاء بوصل الإيداع يوفر حصانة قانونية للصوص المال العام

جاء ذلك في بلاغ صادر عن لقاء عقده المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء 15 ماي 2024، حيث تم التداول في واقع الفساد والرشوة ونتائج التقارير الدولية، حيث صنف المغرب في المرتبة 97 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد لسنة 2023، مما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه البلاد في هذا المجال.

وأعرب اللقاء وفق البلاغ عن استنكاره لحرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي منذ عام 2014، مما يعتبر انتهاكاً لحرية تأسيس الجمعيات وتقييداً لحقوق التنظيم والتجمع.

كما أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من خلال بلاغه، على أهمية دورها كجمعية في مكافحة الفساد والمساهمة في تحقيق الشفافية والمساءلة، من خلال التبليغ عن الجرائم المالية والفساد والرشوة، وفقاً للمرجعيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المصدر نفسه، استنكر قرار الوكيل العام للملك بحفظ شكايات الجمعية، معتبرا أنه يوفر حصانة قانونية للمفسدين ويعرقل عملية المساءلة والعدالة.

كما دعا البلاغ، إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في وضع تشريعات حديثة تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، وتوجيه العقوبات اللازمة ضد لصوص المال العام.

في نفس السياق أعلن المكتب عن إطلاق دينامية للنقاش العمومي حول مكافحة الفساد، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توعية الجمهور حول خطورة هذه الظاهرة والبحث عن حلول فعالة لمواجهتها.

هذا و طالب المكتب الوطني بالتحقيق في شبهات تبديد واختلاس المال العام من قبل بعض المسؤولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لضمان تحقيق العدالة واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

البلاغ خلص الى اعتبار ان كل هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وبناء مستقبل واعد للبلاد