ألقى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الضوء على وضعية أسعار المحروقات في المغرب، مشيرًا إلى مجموعة من النقاط الحرجة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتستدعي إصلاحات جوهرية.
واعتمد اليماني في تحليله، في تصريح حديث توصلت جريدة “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، على متوسط الأسعار في السوق الدولية وصرف الدرهم بالدولار، مع استحضار الطريقة المعتمدة لتحديد أسعار بيع المحروقات، قبل تحريرها في نهاية عام 2015. موضحا أن هذه الفترة شهدت رفع الدعم الحكومي عن المحروقات بدعوى تخفيف الأعباء على المالية العمومية، وتوفير موارد إضافية للخدمات العامة كالتعليم والصحة. إلا أن هذه الخدمات، وفقًا لليماني، تردت جودتها في القطاع العمومي مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى القطاع الخاص الذي بات يكتسح السوق.
وأشار اليماني، في التصريح ذاته، الى أن سعر لتر الغازوال في النصف الثاني من شهر ماي الجاري لا يجب أن يتعدى 10.95 درهم، وسعر ليتر البنزين 12.83 درهم، وأي سعرا يتجاوز هذه الحدود يعبر عن أرباح فاحشة يحققها المسيطرون على السوق المغربية للمحروقات. هذا التباين بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي يكشف، يضيف اليماني، عن تواطؤ بين الحكومة والفاعلين في القطاع، مما يثقل كاهل المواطن المغربي ويضعف قدرته الشرائية.
ولم تقتصر تصريحات اليماني على انتقاد السياسات الحكومية فقط، بل قدم حلولا عملية نتمثل في إلغاء تحرير الأسعار وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات. كما دعا إلى إحياء شركة “سامير” لتكرير البترول التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2016، كجزء من استراتيجية وطنية لتعزيز القدرة التكريرية، مؤكداً على دورها الحيوي في توفير المحروقات بأسعار معقولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. مشيراً إلى أن إعادة تشغيل هذه المنشأة الحيوية ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
في السياق نفسه،أكد اليماني أن ارتفاع أسعار المحروقات له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى السلم الاجتماعي. وشدد على أن الحكومة الحالية، مثل سابقاتها، تتحمل مسؤولية عدم التدخل لضبط السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين الأرباح التجارية والقدرة الشرائية للمواطنين
تأتي تصريحات اليماني لتسلط الضوء على أزمة عميقة تتعلق بتسعير المحروقات في المغرب و تبعات السياسات الاقتصادية على المواطنين. وبناءً على هذه التداعيات السلبية، دعا اليماني إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل حازم و فوري لضبط السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال، وتعزيز السلم الاجتماعي بتوفير الخدمات العامة بجودة تتناسب مع تطلعات الشعب المغربي.
