قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT-، دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية “دورة الفقيد محمد أزكاغ” تحت شعار “الالتزام، الوفاء والمصداقية”، السبت 25 ماي 2024، بمدينة مكناس، يتخللها زيارة جماعية لقبر الفقيد على الساعة العاشرة صباحا، قبل انطلاق أشغال المجلس بحفل تأبيني للفقيد.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بلاغ، الفروع إلى التعبئة المكثفة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية (المجلس الوطني للنقابة في دورة الفقيد محمد أزكاغ).
وتدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في اجتماعه العادي المنعقد بالرباط الأربعاء 15 ماي 2024 التحضيرات الجارية لعقد دورة المجلس الوطني، ومجريات الحوار الاجتماعي القطاعي، ومجموعة من القضايا المطلبية والتنظيمية، ونتائج الحوار الاجتماعي المركزي.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، حسب البلاغ ذاته، بإيجابية التزام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (فوزي لقجع) بتنفيذ الالتزامات المتعلقة باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية و القانونية لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 29 فبراير 2024 و إصلاح منظومة العلاوات في أفق عقد اللقاء التفاوضي من أجل الحسم في ملاحظات و مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الخاصة بإصلاح هذه المنظومة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، يضيف المصدر، على ضرورة التفعيل الأمثل لمضامين نظام التغطية الصحية التكميلية الشاملة، والتقاعد التكميلي، والاهتمام بملاحظات واقتراحات مختلف المنخرطات والمنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، المقدمة خلال اللقاءات التواصلية المنظمة من طرف إدارة المؤسسة بهدف النجاعة والشفافية والارتقاء بهذه الخدمات.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية توصل من طرف الوزارة بـ”مشروع مدونة أخلاقية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”، وقال إن المكتب الوطني سيدلي بمذكرة تتضمن ملاحظاته حول هذا الموضوع، وأن المكتب الوطني سيعمل، أيضا، على تحضير مذكرة تأطيرية للحركة الانتقالية في إطار تفعيل وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، حسب البلاغ، حرصه على تتبع مخرجات اللقاء التفاوضي الذي انعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بين المدير الجهوي للضرائب بجهة الرباط القنيطرة والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإشراف المكتب الوطني حول موضوع هيكلة هذه المديرية الجهوية، وما أثارته من استياء وملاحظات بخصوص تنزيلها، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي سيصدر بلاغا خاصا بهذا اللقاء.
وفي الأخير، ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مضامين اتفاق 29 أبريل 2024، في مرحلته الأولى، من حيث الرفع من الأجور والحد الأدنى للأجور والتخفيض من الضريبة على الأجر وأشاد بالدور الطلائعي الذي لعبه الاتحاد المغربي للشغل في هذا الإطار، لكن، في المقابل، أعلن المكتب الوطني رفضه للمقاربة المقياسية والمحاسبية في إصلاح أنظمة التقاعد، مطالبًا باعتماد مقاربة اجتماعية وحقوقية تضمن حقوق العاملين وتراعي مصالحهم.
