هذا وكان تم توقيف اليملاحي، الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان عند عودته من الخارج قبل نحو 20 يوما، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعة سابق يتهمه فيها بتلقي رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم، مقابل التوسط لزوجته باجتياز مباراة في وزارة العدل، التي اعتزم أنه يحوز فيها النفوذ لذلك.
يشار في هذا الصدد، أنه وفي التفاصيل، كان وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، أكد فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
هذا، و كان الملف أعيد إلى ابتدائية تطوان من طرف استئنافية الرباط التي رأت أنه لا يرقى إلى مستوى الفعل الجنائي المتعلق بجرائم الأموال، ليتم الشروع في محاكمته في حالة اعتقال بعد رفض تمتيعه بالسراح.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في وقت سابق، أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليجري إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وتوبع قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، حتى مع تنازل رئيس الجماعة السابق صاحب الشكاية عنها.
