وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المئة.
وأوضح المصدر ذاته أنه نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المئة و0,2 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
ارتفاع وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المئة و”الخضر” بــ5 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المئة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المئة و”اللحوم” بـ0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,4 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8 في المئة، وفي أكادير بـ1 في المئة و وجدة ب 0,9 في المئة وفي تطوان وكلميم ب 0,8 في المئة وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ0,7 في المئة، وفي سطات والرشيدية ب 0,6 في المئة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ0,5 في المئة، وفي مكناس بـ0,3 في المئة وفي مراكش وآسفي ب 0,2 في المئة. بينما سجل انخفاضات في العيون بـ 0,6 في المئة وفي الداخلة بـ0,3 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وبـ2,2 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل2023.
