رفعت شعارا زائفا ممثلا في”الدولة الاجتماعية”…PPS: حكومة أخنوش تجرأت على المس باستقلالية الصحافة وتجاهلت المس بحرية التعبير

جاء ذلك، في نص الرسالة المفتوحة الثانية الموجهة لحكومة اخنوش، و التي تأتي في سياق تفاعل حزب الكتاب مع ما عرضته أمام البرلمانِ كحصيلةَ لنصفِ ولايتتها، حيث قالت الرسالة، إنها ومن موقعها اعتبرتها إيجابيةً وغيرَ مسبوقة. فيما تضيف الرسالة، حرص الحزب من خلال فريقه النيابي، على أن يتحلى بأقصى درجاتِ المسؤولية والاتزان في مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بإقرار الإيجابيات على نُدرتها وشوائبــها، وبإبراز النقائص والاختلالات الكثيرة التي تكتنفها.

واعتبر الحزب وفق الرسالة ذاتها، أن الحكومة لم تحقق أيَّ مُنجَز على هذا المستوى. وعجَزتْ عن اتخاذ أيِّ خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمتْ في مزيدٍ من تردِّي مكانة وصورةِ الأحزاب السياسية. وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تُحَـــرِّكْ ساكناً أمام أيِّ تراجعٍ أو مساسٍ بحرية التعبير. وانحسرَ النقاشُ العمومي في عهدها التي تتفادى، إلى اليوم، نداءاتنا المتكررة لأجل فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذُ الآن، بما من شأنه حمايةُ الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحِش وغير القانوني للمال، وخفضُ معدلات العُزوف، ربما لأنها، تشير الرسالة، حكومةٌ لا ترى مصلحةً في هذا الإصلاح، وتُـــراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021.

المصدر نفسه، ذكر أن الحكومة، التي جعلتْ من النموذج التنموي الجديد مرجعًا أساسيا لبرنامجها، غيبته منذ ذلك الحين، كما يدل على ذلك عدمُ الإشارةِ إليه ضمن الحصيلة المرحلية، بإصلاحاته المختلفة التي ربما تفوقُ طموح الحكومةِ وأداءها، فيما حضرتْ في هذه الحصيلة اختياراتٌ وتوجهات ليبرالية صرفة تخجل الحكومةُ من الإفصاح الصريحِ عنها، وتتجه إلى تغليفها بقناعٍ، من خلال الرفع الزائف لشعار “الدولة الاجتماعية”.

في السياق ذاته، شدد حزب التقدم والاشتراكية، التأكيد أن توجهه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهذه الرسالة المفتوحة الثانية هو أنَّ هذه الأخيرة تمادَتْ، بإصرارٍ واستعلاءٍ، أثناء مناقشة هذه الحصيلة، في الادعاءِ بتحقيق كل انتظارات المغاربة، وفي اعتمادِ خطابٍ مُفرطٍ في التعبير عن الارتياح والرضى عن الذات، خطابٍ غابت عنه، بشكلٍ مُقلق، الموضوعيةُ، وافتقَدَ إلى التواضع والنقد الذاتي.

واعتبر الحزب، أنه ولكي يكونَ الرأيُ العام شاهداً على الحوار الذي نريدُهُ أن يكون صريحاً وبنَّاءً بيننا، اعتمدنا هذه الصيغة التي تندرجُ، بشكلٍ طبيعي، في صميمِ الممارسة الديموقراطية السوية، كشكلٍ من أشكال النقد الشفاف والرقابة المؤسساتية والتعبير السياسي التي خَوَّلَها الدستورُ للأحزابِ السياسية.

إلى ذلك، أوضحت الرسالة الثانية الموجهة لرئيس الحكومة، أن خطابها ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يَفتقدُ إلى الاتزان المطلوب، ويتَّسِمُ بالانفصامِ عن الواقع، ولا يُراعي هُـــمُومَ وآلامَ معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيمِ مُنجزاتٍ لا يلمسون أثرها على حياتهم. كما أنه خطابٌ يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولاتُ الوطنية الصغرى والمتوسطة. ثم إنه خطابٌ يتناقض، بل ينزعج ويُشكِّـــكُ عملياًّ في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، التي تُدلي بها، على سبيل تنبيه الحكومة، مؤسساتٌ وطنية رسمية.

الرسالة أوضح، وأن حزب الكتاب يضع الحصيلة الحكومية تحت مجهر الحقيقة ومِــــحَكِّ الواقع، فبغاية الدفع أن تشرع فعلاً في تغيير سياستها وفي إنجاز، على الأقل، ما التزمتت به في برنامجها، على أساس أنه لن يجر تكرار ذِكر بعضِ الإيجابيات التي تطرق إليها الحزب في مجلس النواب، كما لن نَذْكُرَ كل الإخفاقاتِ، بقدر ما سنكتفي بتسجيل أبرز عشرةٍ منها تبرهن بالدليل الملموس على فشل الحكومة.

وبعد حديث الرسالة، عن التجاهل الخطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي والديموقراطي والحقوقي، عرضت الأخفاق الثاني، المتمثل في تفاقمٌ خطير للبطالة وخاصة في أوساط الشباب، حيث ارتفع معدلُ البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024 (36% في أوساط الشباب، وحيث تضيف الرسالة بلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً؛ وحيث، وبَعدَ أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و772 ألف شخصاً، فقد نَــــزَلَ هذا الرقمُ في مارس 2024 إلى 10 ملايين و337 ألف شخصاً، بما يعني أن اقتصادنا الوطني فَــــقَـــدَ في زمن هذه الحكومة 435 ألف منصب شغل؛ وقفز عددُ الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%، بعدما التزمتم برفعه من 20% إلى 30%.

الرسالة اعتبرت، أن الإخفاق الثالث يتمثل في فشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال، حيث كانت التزمت الكومة بتحقيق نسبة نمو 4%، ففشلت، ولم تحقق سوى ما بين %1 و%3 على مدى سنتيْ 2022 و2023، كما أفلست رسميًّا أزيدُ من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشراتِ آلاف المقاولات الأخرى التي تختنقُ في صمت، كما تقول الرسالة، تعثرت الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53% في سنة 2023، وعجزت عن تحقيق أيِّ تقدمٍ في جعل الاستثمار الخصوصي يُشكِّــــلُ ثُلُثَيْ 3/2 الاستثمار الإجمالي الوطني، ولم تلتزم ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500 ألف منصب شغل.

أما رابع الإخفاقات، فأشارت الرسالة، إلى الفشل البَــــيّــِن في تحقيق السيادة الاقتصادية، فلم يتحقق التزام الحكومة بتحقيق السيادة في مجالاتٍ اقتصادية أساسية، بل إنها فشلتْ في ضمان السيادة الصناعية، حيث لا تساهم الصناعة سوى ب 15%من الناتج الداخلي الخام، ونستورد جُلَّ حاجياتنا من المواد المصنعة، مضاف إليها وفق الرسالة، الفشل في توفير السيادة الغذائية، لكن أدت اختياراتُها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عمليًّا، الذي توجد فيه المملكة في أمسِّ الحاجة إليه، في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني، وإلى إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى، وإقصاء العالَم القروي من التنمية، وقهر الفلاح الصغير.

أما على مستوى الأمن المائي، تضيف الرسالة وبالرغم من بعض الانجازات الإيجابية في هذا الشأن، فإن الحكومة مستمرة، من خلال اختياراتها المتعلقة بالسياسة الفلاحية، في الاستعمال السيئ وغير الـــمـُـــعقلن لما يزيد عن 80% من مواردنا المائية الوطنية، وفي استنزاف الفرشات المائية، دون استعدادٍ لإعادة النظر وتغيير المسار، كما فشلت الحكومةُ في تحقيق السيادة الطاقية، حيث نستورد معظم حاجاتنا الطاقية، بفاتورةٍ تُـــنهك اقتصادَنا الوطني، في غيابِ أيِّ إرادةٍ سياسية أو إجراءٍ عملي لحل إشكالية المصفاة الوحيدة لا سامير وإعادة تشغيلها، بالنظر إلى أدوارها في التخزين والتكرير.

يتبع