أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية يومه 25 مايو 2024 أن جاري القروض السكنية في المغرب بلغ 244,3 مليار درهم عند نهاية مارس 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي. يأتي هذا الإعلان في إطار مذكرة حديثة حول الظرفية الاقتصادية في البلاد، التي تعكس تحسناً ملحوظاً في قطاع الإسكان والإنعاش العقاري
و أوضحت المديرية أن الزيادة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري، والتي بلغت 4.3%، ساهمت في ارتفاع الجاري الإجمالي للقروض العقارية إلى 303.8 مليار درهم عند نهاية الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو يعكس ثقة المستهلكين واستمرارية النشاط العقاري في المغرب رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
في سياق متصل، شهدت مبيعات الإسمنت، وهو المؤشر الرئيسي لقطاع البناء، انتعاشاً ملحوظاً في شهر أبريل 2024 بزيادة بلغت 21.1%. يعود هذا الانتعاش إلى التراجع المسجل في شهر مارس 2024 نتيجة للتساقطات المطرية، مما أدى إلى تأجيل بعض المشاريع. وقد شمل هذا النمو جميع فئات المبيعات، لا سيما:
التوزيع: زيادة بنسبة 21.5%
الخرسانة الجاهزة للاستخدام: زيادة بنسبة 14.4%
البنية التحتية: زيادة بنسبة 60.2%
الخرسانة المعدة مسبقاً: زيادة بنسبة 13.7%
البناء: زيادة بنسبة 4.3%
و اضافت المديرية في مذكرتها انه بالنظر إلى الأداء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، ارتفع حجم مبيعات الإسمنت بنسبة 3,5% مقارنة بانخفاض نسبته 8,5% في نفس الفترة من العام السابق. يعزى هذا الأداء إلى التحسن في مختلف الفئات، حيث ارتفعت مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستخدام بنسبة 11,1%، والبنية التحتية بنسبة 44,4%، والخرسانة المعدة مسبقًا بنسبة 3,4%.
يعكس النمو في القروض السكنية وانتعاش مبيعات الإسمنت تحسن الظروف الاقتصادية في المغرب، حيث يُعزى هذا الانتعاش إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية وتحسن النشاط في قطاع البناء. كما أن الزيادة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري تُبرز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
في الختام، تُظهر هذه الأرقام الإيجابية مدى مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التعافي من التحديات السابقة، مما يبشر بمزيد من النمو والتطور في القطاعين العقاري والبناء خلال الفترة المقبلة
