العدوي: المجلس“اعتمد وفق منهجية تشاركية مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس 2021- 2026 يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن
اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجع
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط،، إن المجلس “اعتمد منذ مارس 2021، وفق منهجية تشاركية، مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس 2021- 2026، يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، من خلال تطوير عمل المحاكم المالية، وإرساء آليات اشتغال، تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا”.
جاء ذلك، خلال عرض لها أمام البرلمان بغرفتيه، عن عمل المجلس خلال سنتي، 2019 و2020 بـشان”إثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ الموارد والنفقات العمومية، وكذا حصولهم على منافع نمقدية أو عينية غير مبررة”.
وأوضحت، أن المحاكم المالية تتوخى، في إطار برمجة أعمالها الرقابية، الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر، وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
في السياق ذاته، أكدت العدوي، إلى “اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة، وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن المجلس يستهدف “تقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى للتنمية والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي”، و ذلك في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة، وانه و من أجل محاربة كل أشكال الفساد، تم تكثيف التنسيق مع رئاسة النياسة العامة ورئاسة المجلس الأاعلى للسلطة القضائية، ومعالجة التظلمات وتبادل المعلومات والوثائق”.
