الحكم على إدريس لشكر بتهمة السب العلني ويُبرأ من القذف في قضية الصحافيين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكماً يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 ببراءة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من تهمة القذف التي رفعها ضده الصحافيان عبد الحق بلشكر والصافي الناصري. في المقابل، أدانته المحكمة بجنحة السب العلني، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني.

و ترجع القضية إلى شكاية رفعها الصحافيان في عام 2021، بعد أن وصفهما لشكر بـ”المأجورين” خلال مقابلة إذاعية تناولت ترشحه لقيادة الحزب، من جديد، رغم تنافي ذلك مع القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي.

وذلك، أثناء المقابلة، على الإذاعة الوطنية الرباط، حيث انتقد لشكر الصحافيين بشدة ووجه لهما اتهامات بتلقي الأموال لطرحهما أسئلة معينة حول إعادة ترشحه وإمكانية ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي للكتابة الأولى للحزب.

وقال لشكر في البرنامج: “حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة”، مشيراً إلى أن الحزب يضم 35 ألف عضو، وأن تكرار أسماء محددة يمثل إهانة لبقية الأعضاء، كما هدد بمغادرة البرنامج إذا استمرا في هذا النهج، ونفى وجود مبادرات داخلية تؤيد ترشح أبو زيد ونجمي، متهماً الصحافيين بتلقي أموال مقابل طرح هذه الأسئلة.

وأمرت المحكمة لشكر بدفع تعويض مدني قدره خمسة وعشرون ألف درهم لكل من الصحافيين بلشكر والناصري، مع غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، كما ألزمت المحكمة لشكر بنشر منطوق الحكم في جريدة “الصباح” على نفقته الخاصة.