ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من 2021، عرف ارتفاعا بلغ 9.7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1.8% نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.
و أضافت مندوبية الحليمي، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,1% بدل 0,4% مساهمة في النمو بـ3 نقط مقابل 0,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 3,5% مساهمة بـ1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.
كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون(، يضيف المصدر ذاتهّ، ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص المبادلات الخارجية، سجلت المندوبية ارتفاعا الواردات من السلع والخدمات بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%.، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%، مشيرة إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهمت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت مندوبية التخطيط، أن هناك حاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث أشارت إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
المندوبية أكدت، أنه “أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%”. في حين أشارت المندوبية، إلى أن إجمالي الاستثمار مثل نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.
