رصدت بعض النماذج من الانتهاكات وعبرت عن اتساعها…جمعية حقوقية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

جاء ذلك، في بيان لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، حيث دان بشدة هذا الهجوم، الذي يستهدف تكميم الأفواه عبر التضييقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات الصورية، والتي، يضيف البيان، لن تثني مناضلات ومناضلي الشعب المغربي عن مواصلة رفضهن/م للسياسات العمومية المعادية للحقوق والحريات، والتعبير عن دعمهن/م للشعب الفلسطيني ورفضهم/ن للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

وسجلت الجمعية في البيان ذاته، تفاقم منسوب التوقيفات التعسفية والمتابعات الأمنية والمحاكمات السياسية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، عبر تلفيق تهم مفبركة لهم، هدفها تكميم الأفواه وقمع الآراء المنتقدة للسياسات العمومية من جهة وللتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من جهة أخرى.

و في هذا الإطار سجل المكتب المركزي، وفق البيان، بامتعاض، من بين ما تَمَكَّن من تسجيله، متابعة 13 مناضلا بالمحكمة الابتدائية بسلا، ضمنهم خمسة أعضاء من الجمعية، بعد تعنيفهم وتوقيفهم يوم 25 نونبر الماضي على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية، أمام متجر كارفور بسلا، والذي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، للاحتجاج على دعم متاجر كارفور للكيان الصهيوني الغاصب؛ وهم الطيب مضماض، عبد الإله بنعبد السلام، عبد المجيد اشهيبة، رضوان الرفاعي، خالد بن ساكا، سفيان المنصوري، أنس البوستاني، بدر الدين جبار، عبد الإله الملوكي، محمد سحنون، صلاح الدين الطيب، عبد الواحد رشاد، الرزاق عامر، وقد تأجلت الجلسة الأخيرة إلى يوم الخميس 27 يونيو 2024.

في السياق نفسه، سجل البيان، الحكم على الناشط مصطفى الدكار، بسنة ونصف حبسا نافذا، بتاريخ 20 ماي 2024، من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، وذلك على خلفية نضالاته المعروفة ضد السياسات اللاشعبية بمدينة أزمور ومواقفه المناهضة للتطبيع وللحرب العدوانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني؛ فضلا عن متابعة الناشط سفيان شاطر الذي تم توقيفه بتاريخ 14 ماي 2024، بمبرر دخوله إلى ملعب كرة القدم بمدينة بركان، خلال مقابلة رياضية كانت تجري بين فريق نهضة بركان المغربي وفريق الزمالك المصري، بينما السبب الحقيقي لمتابعته هو كونه دخل إلى الملعب حاملا للعلم الفلسطيني تضامنا منه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف الكيان الصهيوني؛ و توقيف ومتابعة المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظف عمومي” و”إهانة هيئة منظمة” و”توزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”، وإدانته في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة 09 ماي 2024، بسنة ونصف حبسا نافذا؛ بسبب كتاباته بخصوص الفساد والريع ومناهضته للتطبيع.

البيان سجل أيضا في باب عرضه للملاحقات التي يتعرض لها النشطاء، إدانة الناشط عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 08 أبريل 2024؛ على إثر تدوينات ينتقد فيها سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتم تأجيل الجلسة الاستئنافية بالدار البيضاء ليوم 10 يونيو، فضلا عن ادانة الصحافي واليوتوبير أشرف بالمودن، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، بتاريخ 22 فبراير 2024، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية قضية نشره فيديو يتحدث فيه عن رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري وعلاقته بملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة “نشر بيانات وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل ملموس قصد التشهير”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها نادي الوداد الرياضي ضده، ومعروف أن الصحافي أشرف بلمودن ينتقد باستمرار تفشي الفساد والاستبداد على قناتيه الخاصتين به، على صفحته بالفايسبوك واليوتوب.

في السياق نفسه، تحدث البيان، عن مثول الناشط الحقوقي عبد الباسط سباع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت، في 19 أبريل 2024، أمام استئنافية أسفي بغرفة الجنح الاستئنافية التنقلية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد قبول تعرضه على حكم استئنافي غيابي أدانه دون استدعائه ودون حضور دفاعه لسبع جلسات متتالية، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة “إهانة هيئات منظمة” على خلفية ما نشره وتقاسَمَه على مستوى موقع الفايسبوك من مقولات وشعارات ويافطات وصور محكومة بسياقات قديمة، خاصة سياق حركة 20 فبراير 2011، علما أنه لم يوجه أية إهانة لأية جهة، وذلك بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية بالصويرة أن برأته منها.

فضلا عن الحالة التي تهم اليوتوبير محمد رضى الطاوجني، الذي أدين استئنافيا بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بعدما كانت المحكمة الابتدائية، بنفس المدينة، قد قضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل، حيث توبع بتهم “انتحال صفة ينظمها القانون” و”إهانة موظف عمومي” و”حالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” و”تسجيل وبث صور شخص دون موافقته”؛ وذلك بسبب نشاطه في فضح الفساد بالمنطقة.

الجمعية توقفت، حول إدانة الناشط محمد لبراهمي المعروف بلقب موفو، بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة قدرها 1000 درهم، من طرف محكمة الاستئناف بوجدة، بتاريخ 14 مارس 2024، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية المتواصلة منذ شهور، لساكنة واحة فجيج احتجاجا على خوصصة قطاع الماء بالمنطقة؛ و تأييد محكمة الاستئناف بوجدة، بتاريخ 14 مارس 2024، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، بذات المدينة، في حق السيدة حليمة زايد، والذي قضى بإدانتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات السلمية لساكنة فجيج؛ فضلا، عن مواصلة محاكمة معتقل الرأي النقيب محمد زيان من جديد، بعدما تمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية 11 تهمة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 21 نونبر 2022؛ إمعانا من الدولة في الانتقام منه بسبب تصريحات وكتابات يفضح فيها العديد من ملفات الفساد.

وأكدت الجمعية في هذا البيان، أن إن هذه النماذج غير المكتملة من المتابعات القضائية والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة الصدرة في حق نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الاجتماعية، وفي حق المدونين والصحافيين، تندرج في سياق الهجوم الممنهج للدولة على الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التنظيم والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وهو ما يجعل المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية وغيرها، في وقت يترأس فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

الجمعية واستنادا للمصدر نفسه، وجهت نداء ملح إلى كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي بكافة الأشكال المشروعة لهذا الهجوم المخزني الشامل؛ مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد فورا ودون قيود أو شروط.