وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت يوم 7يونيو الجاري مراسلة للوكيل العام بسوق السبت ، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في واقعة.
و أكدت الجمعية في مراسلتها أنها توصلت بمعطيات موثقة بصور تثبت بالملموس تغييرا في معالم حادثة سير وقعت بتاريخ 28 ابريل الماضي على مستوى الطريق الاقليمية 3226 على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت،
وأوضحت الجمعية، وفق المراسلة ذاتها، ان محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائعا وأحداثا، واستعمت لرواية مغايرة لحادثة السير، التي وقعت بسيدي خريص، حيث ان الصور التي توصل بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان تبين بجلاء تغييرا كبيرا في معالم حادثة السير السالفة الذكر والذي راح ضحيتها إحدى السيدات.
وعبر مكتب الفرع بسوق السبت من خلال مراسلته عن ايمانه بدور النيابة العامة في استجلاء الحقيقة، وإنصاف الضحايا ووقف نزيف التلاعبات في المحاضر وتوظيفها لخدمة طرف على حساب طرف آخر
وطالب المصدر نفسه، الوكيل العام بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه التلاعبات التي اعتبرتها الجمعية تسبب في ضياع الحقيقة، وتصنف في خانة تزوير محضر رسمي طبقا لمقتضيات القانون الجنائي اولا، وتؤثر على الثقة في عمل الأجهزة الأمنية ثانيا، وثالثا تساهم في ضياع ذوي الحقوق ،
واعتبرت مراسلة الجمعية أن هذه الوقائع تضليلا خطيرا لجهاز القضاء، وله انعكاسات سلبية وخطيرة على عدة مستويات، الشيء الذي دفع الجمعية لطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف جميع خيوط هذا الملف الشائك مع ترتيب الجزاءات.
