شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديhttp://في 26 مايو 2021، صوت البرلمان المغربي لإضفاء الشرعية على استخدام الحشيش للأغراض الطبية، وكذلك التجميلية والصناعية في اتخاذ خطوات تجاه عدادا من المستثمرين والتعاونيات الذين حصلوا على تراخيص قانونية لمزاولة أنشطة مرتبطة بالقنب الهندي، لكنهم لم يباشروا أنشطتهم فعلياً، أو لم يلتزموا بالشروط والمعايير الواردة في دفاتر التحملات المعتمدة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد باشرت الوكالة إجراءات إدارية تهدف إلى سحب التراخيص من الجهات التي تبين أنها لم تلتزم بالآجال القانونية أو لم تحترم التزاماتها المتعلقة بمراحل الإنتاج، التحويل أو التسويق، وهو ما يشكل إخلالاً ببنود الترخيص الممنوح لها.
وتندرج يضيف ذات المصدر، هذه الخطوة ضمن سياسة الوكالة الرامية إلى ضمان نزاهة واستمرارية المشروع الوطني لتقنين القنب الهندي، والذي يرتكز على إدماج الفلاحين في سلاسل قانونية ومنظمة، وتوفير مناخ استثماري شفاف وجاذب.
المراقبة والتتبع
الوكالة، التي تتولى الإشراف والتقنين وفق مقتضيات القانون 13.21، كثفت في الأشهر الأخيرة من عمليات التتبع والمراقبة الميدانية، سواء بالنسبة للتعاونيات الفلاحية أو الشركات الخاصة، من أجل التأكد من احترام الالتزامات المسجلة في دفاتر التحملات، والتي تشمل جوانب تقنية، بيئية، وإدارية صارمة.
وتمثل هذه الإجراءات، وفق ما ذكرت الوكالة، رسالة واضحة للمستثمرين الجدد بأن الرخص ليست مجرد وثيقة رمزية، بل هي عقد قانوني مشروط بالإنتاج الفعلي واحترام المساطر المحددة.
حماية الفلاحين ومنظومة التقنين
وبينما تُسحب التراخيص من الجهات غير الملتزمة، تواصل، وفق المصدر ذاته، الوكالة دعم التعاونيات الجادة والفلاحين الذين باشروا زراعة وتحويل القنب الهندي في الأقاليم المسموح بها، خاصة بالحسيمة وشفشاون وتاونات. وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق العدالة في منح التراخيص وضمان استفادة حقيقية للسكان المحليين من مشروع التقنين.
كما تسعى يضيف المصدر، الوكالة إلى قطع الطريق على كل محاولات الاستغلال الريعي للتراخيص، أو تحويلها إلى آليات للمضاربة دون أثر اقتصادي حقيقي على الأرض.
تصاريح جديدة
هذه التطورات تعكس حرص السلطات المغربية على نجاح تجربة تقنين القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وفق تصريحات رسمية صادرة عنها، في إطار مقاربة تنموية، تشترط الجدية والالتزام، وتُبعد عن المشروع كل من يتعامل معه من منطلق ظرفي أو غير مسؤول.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه فتح دفعة جديدة من التراخيص خلال الموسم المقبل، سيكون على المستثمرين المحتملين إثبات قدرتهم العملية واحترامهم التام للضوابط القانونية، لتفادي مصير من تم سحب تراخيصهم بعد إخلالهم بالتزاماتهم.
