في تصريح لافت أدلى به الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تم التطرق إلى قضية ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وأثرها البالغ على القدرة الشرائية للمواطنين. يستند اليماني في تصريحه إلى أسعار السوق الدولية والطريقة السابقة لاحتساب أسعار المحروقات قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران.
بحسب اليماني، فإنه وفقًا للأسعار الدولية وبناءً على طريقة الاحتساب التي كانت متبعة قبل تحرير الأسعار، يجب أن لا يتعدى سعر لتر الغازوال (المازوط) 10.65 درهم عوض 12.20 درهم، وسعر البنزين (الليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40 درهم. ويشير اليماني إلى أن أي زيادة فوق هذه الأرقام تعتبر أرباحًا فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، حيث يقدر اليماني أن هذه الأرباح تصل إلى 8 مليار درهم سنويًا، ما يعادل 64 مليار درهم منذ تحرير الأسعار في نهاية عام 2015.
ويفصل اليماني مكونات سعر بيع المازوط في المحطات الحالية إلى ثلاثة أجزاء:
1. 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية: و يعكس هذا الجزء تكلفة استيراد الوقود بناءً على الأسعار العالمية.
2. 30٪ من الضرائب: يمثل هذا الجزء الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الدولة.
3. 20٪ للفاعلين في التوزيع والاستيراد: يشمل هذا الجزء هوامش الربح وتكاليف التشغيل للشركات التي تقوم بتوزيع واستيراد الوقود.
في نفس السياق يشير اليماني إلى أن ارتفاع أسعار المازوط من متوسط 8 دراهم قبل التحرير إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022 قد أثر بشدة على القدرة الشرائية للمغاربة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. ويشير اليماني إلى أن هذا الارتفاع كان له تأثير سلبي على المواطنين، إلى حد أنهم لم يتمكنوا من شراء كبش العيد أو القيام بالسنن المؤكدة.
في ظل هذه المعطيات، ينتقد اليماني موقف حكومة أخنوش لعدم اتخاذها إجراءات حازمة للحد من هذا التأثير السلبي على المواطنين. ويطالب بالانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، والذي يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، كما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأسعار مرة أخرى وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك التفاهمات بين الشركات المسيطرة على السوق. ويشدد اليماني على أهمية تنشيط صناعات تكرير البترول في مصفاة المحمدية لتحقيق ربح أكثر من درهمين في التكرير والفصل بين نشاط التوزيع والاستيراد والتخزين.
يشكل تصريح الحسين اليماني دعوة واضحة للحكومة المغربية لإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة لإجراءات حكومية لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحماية المستهلكين من الاحتكارات وأرباح الفاعلين في القطاع. إن تحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين ورفاهية المواطنين هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة في هذه القضية الحساسة.
