أصدرت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج بلاغا تصعيديا بعد أن تلقت ساكنة مدينة فجيج المحلية وكل القوى الحية المتابعة بكل بقاع العالم خبر الحكم الجائر والقاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 14 مارس 2024، في حق أيقونة حراك الاحتجاج ضد تفويت مياه فجيج للشركة الجهوية “محمد ابراهيمي”(مو فو)
حيث أعلن البلاغ عن تلقي الساكنة بخيبة امل كبير هذا الحكم الاستئنافي، بعدما كان الجميع يراهن على استقلالية القضاء ونزاهته .
موضحا أن المحكمة استئنافية وجدة أصدرت حكما على “موفو “بثمانية أشهر سجنا نافدة بعدما كان الحكم الابتدائي بثلاثة أشهر فقط كما حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للأخت حليمة زايد.
وأضاف نفس المصدر أنه وعلى الرغم من دفاع “هيئة الدفاع” الذي كان قويا شكلا ومضمونا ، ونفي المشتكى به لكل ما نسب اليه جملة وتفصيلا ،والاعتماد في محضر الباشا المشتكي على تأويل كلام المشتكى به بشكل كيدي وتعسفي, فإن الأحكام كانت صادمة وغير عادلة وتتنافي مع دولة الحق والقانون وحرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي.
وفي السياق ذاته اعتبرت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج ومعها كل ساكنة الواحة ان هذه الأحكام موجهة ضد الساكنة وأطرها وفعالياتها وضربا لتاريخ المدينة وماضيها العريق .
مشددة اعتبارها أن هذه الأحكام التعسفية، وانتهاك لحرية الحق في التعبير والرأي لضحاياها من الساكنة خرجت للاحتياج عن حق مشروع من أساسيات الحياة، وهو الماء .
وفي خطاب غير مسبوق جاء في البيان ان السلطات الحكومية تريد بهذه الأحكام كسر العظام وفرض الامر الواقع على الساكنة و تكميم الافواه لتقبل بتنزيل الشركة ضدا على ارادتها.
ثم اعلن البلاغ أن التعاطي القمعي مع احتجاجات مدينة فجيج السلمية، لن يزيد سكانها الا اصرارا على مواصلة التظاهر، بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي وهو دفع المكتب المسير لجماعة فجيج إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات” ا لشرق للتوزيع” أو الشركة.
واكد المصدر ذاته استمرار التنسيقية في ساحة النضال والاحتجاج السلمي الذي اعتبره أمانة في عنق كل المناضلات والمناضلين الاحرار إلى حين الإفراج عن محمد إبراهيمي “موفو”.
وفي سياق متصل أعلن كل من التنسيقية المحلية والساكنة تعاطفهما وتضامنهما المطلق مع أسرة المعتقل مو فو على طول المدة الحبسية وما سيترتب عنها، وحملت وزر ومسؤولية ما سينتج عن الاحتقان الذي تعرفه البلدة حالا ومستقبلا من تبعات اجتماعية وسياسية وحقوقية للمكتب المسير للجماعة الترابية والسلطة المحلية والاقليمية.
وأكدت ساكنة فجيج و معها التنسيقية المحلية اعتزازها بكل المبادرات و المساهمات التي تقدمت بها بعض الاحزاب المواطنة والمنظمات الحقوقية الجادة والبرلمانيين والبرلمانيات الذين آزروا سكان فجيج في حراكهم و هيئة الدفاع الذين ترافعت باستماتة عن المناضلين الابراهيمي النلقب ب “موفو” وحليمة زايد ، و كذا كل المنابر الاعلامية المستقلة التي كان لها الدور الكبير في التعريف بحقيقة المشكل التي يحتج بسببه سكان مدينة فجيج الحدودية والمهمشة.
هذا ودعت التنسيقية كل القوى الحية في البلاد إلى المزيد من المؤازرة والمساندة لحراك فجيج الذي قدم النموذج ،وطنيا ،في مقاومة زحف الليبرالية المتوحشة التي تهدف إلى خوصصة أهم القطاعات الاجتماعية الأساسية الا وهو قطاع الماء.
