النساء الاتحاديات: التكليف الملكي للمجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا بالبنود التي لها تماس مباشر بالأحكام الشرعية ضمانة واستباق لأي تشويش

جاء ذلك في بلاغ للمنظمة النسائية الاتحادية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت، أن هذه الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية “هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى”.

في السياق ذاته، أشار البلاغ، إلى التنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.

المصدر نفسه، أكد أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، “فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.

إلى ذلك، اعتبرت المنظمة النسائية للاتحاد، أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة “تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.

بلاغ المنظمة، عاد ليذكر بما سبق طرحه، في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة خلال جلسات الاستماع، من ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال/السياقات”.

يشار في هذا الصدد، أن الديوان الملكي كان أعلن أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته للمجلس المذكور لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، “استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة ورفع فتوى للنظر في شأنها من طرف جلالته”.