نبه المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،”، “من المخطط الإستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي” داعيا إلى”مراجعته، عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع التعبير عن آرائهم وانتظاراتهم، لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي”.
جاء ذلك، في بلاغ صحفي، صادر عن المكتب الوطني للنقابة، حيث أكد فيه، على ضرورة، “إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين”.
المصدر ذاته، استنكر، “غلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في المغرب”،والذي يعود في جزئه الأساسي “بدرجة كبيرة، إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام، وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى”.
البلاغ نفسه عبر عن “استنكاره لاعتماد وزارة الفلاحة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور”،مشدد التأكيد على ضرورة “تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة، مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها”.
