بسبب تصريحات له مؤيدة لفلسطين.. توقيف المفكر السياسي البارز فرانسوا بورغا

أوقفت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، 9 يوليو 2024، المفكر السياسي البارز فرانسوا بورغا، وذلك بعد تحقيق مطول معه بسبب تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضه للجرائم الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

و أفاد رفيق شكات، المحامي الفرنسي، أن الشرطة استدعت بورغا كجزء من إجراءات تتعلق بـ”الاعتذار عن الإرهاب”، قبل أن يتم وضعه رهن الحجز. شكات عبر عن استيائه قائلاً: “مكان الأكاديمي ليس في مركز الشرطة”.

الجدير بالذكر أن بورغا قد استدعي للتحقيق نهاية يونيو الماضي بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

في نفس السياق، بورغا نشر صورة من الدعوة التي تلقاها من قبل مديرية الشرطة بمنطقة “آكس دو بروفانس” جنوب فرنسا، للمثول أمام المحققين والرد على تهمة الترويج للإرهاب الموجهة إليه وقال ساخرا، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): “لقد حدث الأمر، منحتني الماكرونية (في إشارة إلى نظام الرئيس إيمانويل ماكرون)، للتو أفضل ميدالية لها، وها أنا أيضا قد تم استدعائي يوم 9 يوليوز المقبل، لحضور جلسة تحقيق بشأن اتهامي بتمجيد الإرهاب”، متسائلا: “ما هو الانطباع الذي يمكن أن يتركه هذا الأمر؟ فخر هائل”.

يُذكر أن بورغا كان قد تحدث في حوار مطول مع مجلة “لسان المغرب” حول عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا الحوار، تحدث بورغا عن “الاختفاء المبرمج لإسرائيل في المدى المتوسط”، معتبراً الهجوم علامة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم.

هذا و أوضح بورغا أن الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية تسبب في “تسارع التاريخ”، مشيراً إلى أن العملية كشفت المأزق الذي يعيشه الإسرائيليون وحلفاؤهم الغربيون، كما تطرق إلى تداعيات الهجوم على المغرب ومحيطه الإقليمي، مؤكداً أن الإعلام الغربي فشل في تغيير صورة حركة حماس، التي “خرجت معززة بشكل كبير”.

تجدر الإشارة أن فرانسوا بورغا عرف بمواقفه الداعمة لفلسطين ومعارضته للتمييز والعنصرية ضد المهاجرين في فرنسا، خصوصًا من المغرب العربي، وقد واجه بورغا حملات إعلامية عديدة بسبب مواقفه التي تعكس تجربة بحثية عميقة، صدرت عنها العديد من المؤلفات حول العالم العربي والحركات الإسلامية.

و أثار اعتقال المفكر يورغا ردود فعل واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا لحرية التعبير ويعكس ضيق صدر السلطات الفرنسية تجاه الأصوات المعارضة لسياساتها الخارجية،

و يُتوقع أن تستمر التحقيقات مع بورغا وأن تُطرح قضيته للنقاش العام، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في فرنسا.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات على مستقبل الحريات الأكاديمية في فرنسا، وعما إذا كانت ستؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الحكومة تجاه الأصوات النقدية والداعمة للقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية.