إئتلاف حقوقي: الإشكال الحقيقي هو المصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي ولحرية الصحافة في كل ما يخالف السياسات العمومية

جاء ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، جيث اكد انه يتابع بقلق “التضييقات والإعتداءات التي تمس الحقوق والحريات ، والتي يبقى ضمن ضحاياها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وعموم المواطنات والمواطنين، الذين يسعون بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم”.

واشار الائتلاف الحقوقي ان“تطورا سلبيا للسياسة الجنائية التي تسيء لما جاء به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة، مطحنة مسطرية تقذف بالمواطنين للسجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي أصبحت مكانتها تنافس أو تتزاحم مع مكانة القضاء الواقف”.

واعتبر الائتلاف وفق السرالة ذاتها، أن هذا الأمر “يخيم على متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين بالتوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، بل ومسؤولية ما تؤول إليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة”، مشيرا، إلى “المفارقة في الموقف المتشدد للنيابة العامة، في حق من الحقوق الدستورية، وهو الحق في التعبير والرأي المخالف، واستعمال سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة، للإضعاف والتضييق من إعمال حقوق الانسان، بدلا من تضييق مكانة وسبل انتهاكاتها”.

في السياق ذاته، اعتبر الائتلاف الحقوقي الذي يضم حوالي 20 جمعية معنية بحقوق الإنسان، “أن هذه التعديات التي تنتهك حقوق الافراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب اوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الانسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه و بناء على ماتقدم فإننا نبسط أمامكم رئيس النيابة العامة بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر،وهي كالتالي، حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي،الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة التجمهر غير المرخص به من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، على خلفية مشاركته في الوقفة السلمية الاحتجاجية التي دعا اليها مجموعة من ضحايا ودادية تسمى الالفة بجماعة الهرهورة،وذلك في إطار المهام التي ينهض بها في اطار التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار و الوداديات السكنية بالمغرب .

فضلا يضيف الائتلاف، ملف متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانة ، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000,00 درهما بتهمة التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري جماعة الخنيشات تبين صحة ادعاءاته بعد قرار عزل الرئيس ونائبه الثاني (ابنه) الأسبوع الماضي،وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، و متابعة نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ والمتابع بتهمة التشهير على إثر تنظيم الهيئة لندوة صحافية ببنسليمان بدعوة من فلاحات وفلاحين صغار ادعت خلالها استيلاء شخص (محام بهيئة البيضاء) على أراضيهم اعتمادا على إراثة اتضح بعد أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا انها غير سليمة وتم سحبها وإلغاؤها .