أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 16 يوليوز
في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري:
منظمة تدعو لتحرير “المُكََممات” (الأحداث المغربية)
ناشدت جمعية “كيف ماما كيف بابا”، التي تدافع عن حقوق النساء والفتيات الحكومة بـ”العمل من أجل التصدي للعنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة إلى أن الضحايا يتكتمن عما يطالهن من عنف رقمي بسبب جهلهن بحقوقهن وسبل إنصافهن، وضعف ثقتهن بالسلطات، وخوفهن من الوصم والانتقام، بل من أن يتم اتهامهن ومحاكمتهن. وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب 1.5 مليون مغربية وقعن ضحية للعنف الرقمي بما يعادل نسبة 14 في المائة من مجموع المغربيات. وتعد الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما الأكثر عرضة للخطر السيبراني، حيث أن نسبة احتمال تعرضهن للعنف عبر الإنترنت تصل إلى 29 في المئة. ودعت الجمعية في بلاغ لها كافة الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية وشركات تكنولوجية إلى “تضافر جهودها لخلق فضاء رقمي أمن ومنصف وشامل للجميع”.
أخنوش: قطاع التعمير والإسكان يسجل مؤشرات مهمة منذ انطلاق البرنامج الملكي لدعم السكن (الصحراء المغربية)
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح، بفضل المقاربة المنسجمة، التي أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى. وإلى غاية أمس الاثنين، بلغ عدد طلبات الاستفادة من دعم السكن ما مجموعه 84 ألفا و500 طلب، واستفاد، حسب جواب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلته حول السياسات العمومية بمجلس النواب، حوالي 17 ألف طالب للدعم، منها 44 في المائة نساء و22 في المائة منها من مغاربة العالم. وبلغت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 ملايير درهم بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى مليار و300 مليون درهم. وقال أخنوش “سجل قطاع التعمير والإسكان مؤشرات مهمة منذ انطلاق البرنامج الملكي لدعم السكن”، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة لقطاع التعمير والبناء بنسبة 2,5 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
طلبة الطب يردون على مبادرة البرلمان (الصحراء المغربية)
أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب موقفها النهائي في ردها على رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في إطار مبادرة البرلمان للتوسط لدى الحكومة من أجل إيجاد حلول للأزمة. وأعربت اللجنة عن تمسكها بالعرض الحكومي الأخير، شريطة تعديل بعض النقاط المتعلقة بقرار تقليص سنوات الدراسة والعقوبات والدورة الاستدراكية للامتحانات المقبلة. ويهم الأمر ضرورة مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة لهذا القرار، بما يتيح إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي الحالي، وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم. كما أكدت اللجنة ضرورة رفع جميع العقوبات التأديبية، وإلغاء التوقيفات التي مست ممثلي الطلبة، والتراجع عن حل المكاتب والمجالس الطلابية ونقطة الصفر، إلى جانب منح الطلبة فرصتين في كل أسدس من أجل اجتياز الامتحانات.
إضراب موظفي العدل يشل محاكم المملكة 6 أيام (الصحراء المغربية)
قرر موظفو وموظفات قطاع العدل مواصلة الاحتجاج، وخوض إضراب وطني مدته ستة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما أسموه بالتأخر في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وفي هذا الصدد، أكد محمد رضوان شباك، منسق التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب يأتي في ظل “تجاهل” الحكومة للاتفاق الموقع من طرف وزارة العدل مع النقابات القطاعية. وفي هذا السياق، طالب شباك، في تصريح للجريدة، الحكومة بـ”تنفيذ بنود الاتفاق بشقيه المادي والقانوني الاعتباري من خلال إخراج نظام محفز ومنصف لموظفي الإدارة القضائية”.
لجنة الأخلاقيات.. “شرطة” البرلمان (الأحداث المغربية)
بعد أن خلقت جدلا قويا بين الأغلبية والمعارضة طيلة السبعة أشهر الماضية، قطعت مدونة أخلاقيات العمل البرلماني أشواطا مهمة نحو الخروج الحيز الوجود، حيث يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة. ويتجه مجلس النواب إلى إلزام أعضائه بالتوقيع على استمارة تصريح بالشرف مطلع الولاية التشريعية يشهدون بموجبها على الاطلاع على مدونة الأخلاقيات كما هي مضمنة بهذا النظام الداخلي، ويلتزمون باحترام كافة مقتضياتها. ونصت التعديلات الجديدة على أن مجلس النواب يضع مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعا ملزما وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
نصف المغاربة “تقهقروا” اقتصاديا (الصباح)
رغم تراجع مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة، وتطبيق الحكومة زيادات على أجور فئات عريضة من الموظفين، فإن ما يقارب نصف المغاربة يشعرون أن وضعهم الاقتصادي تقهقر مقارنة مع العام الماضي. وكشف استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة “سونيرجيا”، أن 49 في المائة من المستجوبين أكدوا أن قدرتهم الشرائية تراجعت مقارنة مع 2023. وفي الوقت الذي أبدى فيه نصف المستجوبين تشاؤما بشأن تحسن وضعهم الاقتصادي، أظهرت نسبة 25 في المائة مشاعر التفاؤل إذ صرحت أن قدرتها الشرائية تحسنت، مقابل 17 في المائة أكدت أن وضعيتها ثابتة ولم تتغير، في حين 9 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع. ويعتقد الرجال أكثر من النساء، أن قدرتهم الشرائية تقهقرت، إذ صرحت نسبة 54 في المائة منهم بتراجع قدراتهم الشرائية، الأمر نفسه بالنسبة إلى فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 25 عاما و 34 ، التي عبرت عن الرأي نفسه بنسبة 55 في المائة.
بوادر انفراج في أزمة الأساتذة الموقوفين (الصباح)
يقترب ملف الأساتذة الموقوفين من الحل بعد أشهر من الشد والجذب بين الوزارة والأساتذة والنقابات، إذ شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إعادة الموقوفين إلى عملهم بالتدرج باستثناء سبعة أساتذة، قرروا الدخول في اعتصام مفتوح منذ أزيد من 20 يوما. وبدأت الأوضاع الصحية لبعض الأساتذة تسوء في الأيام الأخيرة ما عجل ببحث الحلول الممكنة لإشكالية الموقوفين، خاصة بعدما تلقى الأساتذة والتنسيقيات المساندة وقدمت إليهم وعود من قبل الوزارة بقرب إنهاء أزمة الموقوفين المستمرة منذ فبراير الماضي. وقررت ثلاث هيئات تعليمية إرجاء الاعتصام الجزئي، الذي كان مقررا أمام وزارة التربية الوطنية، في 18 يوليوز الجاري، من أجل فتح مجال للوفاء بالوعود المقدمة لها. وعلمت الهيئات بوعود من الوزارة لحل ملف الموقوفين السبعة قريبا، وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، مبرزة أنه انطلاقا من المستجدات، قررت إرجاء الاعتصام المقرر في 18 يوليوز الجاري.
مجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات (الأخبار)
كشف مجلس المنافسة أن الارتفاع في أسعار المحروقات بالمغرب، خلال الربع الأول من سنة 2024، كان أقل من الارتفاع الذي شهدته الأسعار بالسوق الدولية، مسجلا في الوقت نفسه أن أرباح الشركات تجاوزت درهمین في اللتر في بعض الأحيان. وأكد المجلس في تقرير له حول “تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، أن الزيادة في الأسعار على الصعيد العالمي كان لها انعكاس جزئي على تكلفة الشراء لدى الفاعلين المعنيين من جهة، ولم يكن لها انعكاس على سعر التفويت على الصعيد الوطني من جهة ثانية، حيث عرفت هذه الأخيرة انخفاضا مسجلا أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0،17 درهم للتر بالنسبة إلى الغازوال وزائد 0.32 درهم للتر بالنسبة إلى البنزين. وتظل هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0،47 و1،15 درهم للتر على التوالي.