أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنبثقة عن اخر مؤتمر في أول اجتماع لها، أول أمس السبت، عن مصادقتها على مشاركة هذا الأخير في ملتمس الرقابة النيابي إلى جانب باقي أحزاب المعارضة.
جاء ذلك في بلاغ للامانة العامة، حيث اعتبرت هذه الخطوة بأنها تمرين ديمقراطي يهدف إلى إحياء النقاش السياسي، وتحميل الحكومة مسؤولية الإخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، والانسحاب من مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب تمرير قوانين مصيرية بمنطق إقصائي، وتفشي مظاهر تضارب المصالح.
وأضافت الامانة العامة، وفق بلاغها، أن هذا القرار يأتي بعد سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي.
تجربتين في المسار النيابي بالمغرب
يشار في هذا الصدد، أنه إذا تم الموافقة على ملتمس الرقابة فذلك يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، إذ وفق أحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 269 بعده.
يذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم ينتج عن أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية.
