لماذا يستكثر علينا المسؤولون حقنا المقدس في المعلومة؟…الغلوسي: يدعو لتصحيح الأخطأ القانونية في ملف بودريقة “الهارب” وتنوير الرأي العام

ودعا الغلوسي، في تدوينة لع على صفحته على الفايسبوك، إلى التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليم بودريقة للجهات القضائية بالمغرب، من أجل تصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون.

وأضاف رئيس حماة المال العام “يعتقد الناس ان بودريقة شعر أو تم تبليغه على الأرجح بأنه مطلوب للعدالة، لذلك فانه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل.. وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.

وتابع في التدوينة نفسها: “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل”

وفي تدوينة أخرى، تسأل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن متى سيكف المسؤولون في هذا البلد عن احتقار ذكائنا الجماعي واعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية.

وأضاف، أن الادعاء العام بألمانيا تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة ،لأن ألمانيا كبلد ديمقراطي تحترم السلطة الرابعة ومعها الجمهور وحقه المقدس في المعلومة، ولأن الأمر يتعلق بشخص تقلد مهام عمومية اثيرت حوله اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات شافية و تمكن من مغادرة المغرب في ظروف ملتبسة، وتم تداول روايات متعددة حوله وحول ملفاته، ورغم كل ذلك فإنه لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التحدث الينا كمغاربة وتنوير الرأي العام ومده بكل المعلومات الضرورية وفي الحدود التي يسمح بها القانون.

وأكد المتحدث ذاته، أنهم يفعلون ذلك لأننا بالنسبة لهم لم نرق بعد لمستوى ان نكون مواطنين كاملي المواطنة بل مجرد ارقام وأصوات انتخابية، وان قضايا مثل توقيف بودريقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن العام لها أهلها، وهم وحدهم دون غيرهم من يعرف كيف يدبرها بعيدا عن ضجيجنا، وإذا أراد أي واحد منا ومن الصحافيين خاصة أن يحصل على المعلومة فما عليه إلا أن يتوسل إليهم ليمدوه بما يرونه مناسبا شريطة ان يستعمل لغة فضفاضة مثل “مصادر مطلعة”وغيرها من العبارات التي توحي للناس بأننا امام قضايا سرية لا يجوز لأحد أن ينبش فيها!!، ليبقى السؤال معلقا :متى سيكف المسؤولون في هذا البلد عن احتقار ذكائنا الجماعي واعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية.