أظهر تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2021 عجزا في الميزانية بلغ 7,3 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض) البالغة 97,2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 104,6 مليار درهم.
وأفاد المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 28,1 مليار درهم وسداد الديون البالغة 11,7 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 9,1 مليار درهم.
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2021، بلغ 125,4 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 42,2 مليار درهم و5,4 مليار درهم على التوالي عند متم 2020.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 116,3 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تقدر ب 24,4 بالمائة من توقعات قانون المالية.
