حمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية و مالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي للحزب، حيث أشار، أنه و تبعا “للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة”، فإنه يلح على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي،
كما أكد المكتب السياسي، ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب ، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”
.
البيان ذاته، ذكر بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
