في سياق ال150 مليون دولار التي تم الحكم بها على المغرب..اليماني: أزمة سامير بكل تداعياته تفرض ضرورة فتح تحقيق شامل

أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالعبء المالي الثقيل الذي تحمله الدولة المغربية جراء قضية شركة سامير. وأكد اليماني أن مبلغ 150 مليون دولار، الذي حُكم به على الدولة المغربية، يمثل خسارة كبيرة تضاف إلى سلسلة الخسائر التي لحقت بالمغرب نتيجة لسياسات الخوصصة والسكوت على تجاوزات المستثمر السعودي محمد العمودي خلال فترة استغلاله للشركة التي امتدت لثمانية عشر عامًا.

جاء ذلك في تصريح لليماني، اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، حيث أكد أنه ولفهم حجم هذه الخسارة المالية، يمكن النظر إلى تطبيقات عملية للمبلغ المحكوم به، فـ150 مليون دولار أمريكي تعادل بناء 200 ثانوية بمبلغ 7.5 مليون درهم لكل ثانوية، مما يضمن التعليم لأكثر من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي، كما يمكن للمبلغ أن يكون كافيا لبناء مستشفى جامعي يتجاوز في تكلفته المستشفى الجامعي الجديد في مدينة طنجة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته، أنه وفي سياق التحديات المالية في هذا الجانب، على ضرورة إحياء تكرير البترول في مصفاة المحمدية، مؤكدا أيضا على أهمية إنقاذ المصفاة من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016. مشيرا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، خاصة بعد زوال مبررات التهرب من المسؤولية بحجة أن الملف بيد التحكيم الدولي، معتبرا أن إحياء صناعة تكرير البترول يمكن أن يعيد تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمغرب والمغاربة.

هذا ودعا القيادي النقابي، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في هذه الخسائر الجسيمة، مشددا على ضرورة استرجاع الأموال المغربية المنهوبة سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكدا أن الدروس المستخلصة من هذه القضية يجب أن تقود إلى استراتيجية جديدة تهدف إلى ضمان السيادة الطاقية للمغرب بعيدًا عن الرهان غير المحسوب على الاستثمار الخارجي.