طالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت المغرب..الزاير يدعو أخنوش استئناف الإنتاج بشركة سامير

جاء ذلك في رسالة وجهها الزاير لأخنوش، قال فيها إنه و” تبعا لكل طلباتنا السابقة في موضوع شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، ومنها ما أثرناه في جلسات الحوار الاجتماعي، لأكثر من مرة، وبعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024، تنتفي كل الموانع القانونية، التي تدفعون بها لتبرير عدم تدخلكم، من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها”.

في السياق ذاته، جدد الكاتب العام للمنظمة طلب نقابته، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت الذي يعني بالنسبة له مزيد أيضا مراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب”.

داعيا في المراسلة نفسها، على وجوب إشراك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية.

الزاير دعا أيضا، تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة، تمتيع في الآن ذاته، الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

إلى ذلك، طالب الكاتب العام لكدش، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، مؤكد وفق المراسلة، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، و بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.