اعتبر وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر، أن واقع زواج القاصر في المغرب لم يعد حالات استثنائية كما تفرض مدونة الأسرة، بواقع حجم الطلبات الكثيرة عليه.
وذكر الوزير ، أن القضاة المكلفون بالإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن السن القانوني لذلك، لم يرفضوا سوى 18 في المائة من الطلبات المقدمة إليهم.
إلى ذلك، أمس الاثنين أثناء جلسة الأسئلة بمجلس النواب، أن طلبات الإذن بالزواج خلال سنة 2018 وصل إلى 32 ألف طلب، ما نسبته 81 في المائة، ما يعني أننا لم نعد في الاستثناء في هدا الموضوع.
في نفس السياق، رد الوزير زواج القاصرات لبعدين منهما البعد الثقافي قائلا” “الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكن هناك مشكلة في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي تتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات”.
جدير بالذكر، أن الأرقام الذي قدمها الوزير في إحاطة منه لمشاكل زواج القاصر صادمة، من جهة أن منبتها البوادي والقرى حوالي 67 في المائة، ومنها أن 98 في المائة من طلبات زواج القاصر يقدمها عاطلون عن العمل.
يشار في هذا الصدد، أن العديد من ممثلي الحركات النسائية المغربية، يطالبن بمراجعة مدونة الأسرة، ويطالبن بحذف الاستثناء في تزويج القاصر.
من جهتها كانت أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن تزويج القاصر لحل مشكلة محدودية الدخل يعرض الفتاة لانتهاكات عديدة، كما يجعلها عرضة هي وأطفالها لأخطار صحية مؤكدة، ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية ، وكشفت خلال المؤتمر عن الزيجات المبرمة “وفقا للعرف” التي سمحت بزواج أكثر من 40 ألف فتاة مراهقة دون سن الثامنة عشرة.
هذا وأفادت العديد من الدراسات الاجتماعية أنّ الأسباب الرئيسية لتزويج القاصرات في المغرب تتمحور حول الظروف المعيشية الصعبة والفقر، التي تدفع الآباء لتزويج بناتهم دون سن الزواج القانونية.
