وكانت قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الجمعة 10 ماي 2024 في حق الناشط يوسف الحيرش، بسنة ونصف حبسا نافذة (18 شهرا).
جدير بالذكر، أنه جرى متابعة الحيرش في حالة اعتقال بتهم إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على منصة “فيسبوك”.
ويشار إلى أن النيابة العامة بمدينة القنيطرة كانت أمرت، شهر مارس، بوضع الناشط يوسف الحيرش تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر منطقة الأمن بالمهدية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذا واعتبرت العديد من الهيئات الحقوقية أن التهم التي يجري بها متابعة الحيرش لا أساس لها من الصحة، معتبرة هدفها هو المنع وأنها تدخل فيمواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، ومطالبة بإسقاط التهم عن الحيرش، والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والصحافيين والمونات والمدونيين، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
