ذكرت مصادر إعلامية، أن عامل إقليم القنيطرة وقع قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار الإيقاف يأتي على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير، مؤكدا أن النائبين الموقوفين مع الرئيس، مكلفين بالتعمير، حيث يشغل النائب الگامح مهمة مكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، والنائبة العزري عن منطقة معمورة.
كما يأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه، بعد أن كان توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وسيجري تكليف أحد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.
في السياق ذاته، فإن العامل قام بالتوقيع على قرار توقيف الرئيس ومن معه عن ممارسة مهاهم، كإجراء مرافق لإحالة الملف على المحكمة التي يجب أن تصدر قرارها في أجل لايتعدى الشهر.
