يجدون أنفسهم أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية…التجار يرفضون إلزامهم بالحصول على ترخيص لممارسة التجارة
أجمعت مخلف المداخلات، ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”،، ممثلي الجمعيات المهنية بجهة الرباط- على أن الوضع يستدعي من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تنظيم وقفة جادة ومراجعة شاملة لمنظومة تراخيص استغلال الفضاء أمام المحلات التجارية، وأن الجميع مطالب اليوم بالعمل على إيجاد حلول جذرية وعملية لهذه الإشكالية، حلول تراعي مصالح التجار وتضمن في الوقت نفسه تنظيماً عادلاً ومنصفاً للفضاء العام.
جاء ذلك، في ندوة دراسية عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمرالوطني التأسيسي ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المقرر في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضا، حول موضوع ” التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين.
وطالب المشاركون في الندوة بإنشاء نظام موحد وشفاف بالمغرب، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
ورأى المشاركون في الندوة ذاتها، أن إقدام الجماعات المحلية على إلزام التجار بالحصول على ترخيص لممارسة التجارة، يندرج في إطار التضييق على التجار وتجاوز المفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في إحدى خطبه.
و قال عيسى أوشوط، عضو اللجنة التحضيرية، إن الهدف من تنظيم هذه الندوة، هو تقديم اقتراحات وصياغة توصيات لتكون موضوعا للنقاش في المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر القادمن مؤكدا على مجموعة من النقط المطلبية التي اعتبرها أساسية، ومشيرا بأن عدم الاستجابة لها، لايعني سوى الحكم على ممتهني قطاع التجارة بالإعدام والتصفية، و معبرا عن رفضه للمسطرة القانونية المتبعة في إعداد ملف الحصول على رخصة ممارسة المهنة.
واتعبر المشاركون في الندوة، أن الجماعات المحلية، حينما تفرض الترخيص على التجار، إنما تحكم على ممتهني قطاع التجارة بالإعدام والتصفية، ومؤكدين أن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء أمام المحل التجاري، والذي ينبغي أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، تحول إلى متاهة إدارية معقدة، وأن التاجر يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
