الرئسيةسياسة
الغلوسي: المغاربة بقدر حاجتهم لانفراج حقوقي واسع بنفس القدر هم بحاجة لتخليق الحياة العامة ومكافحة كل مظاهر الفساد
اعتبر محمد الغلوسي، أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الافلات من العقاب، لايجب ان تقتصر فقط على المنتخبين وحدهم، بل يجب ان تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى لتجسيد سواسية الناس امام القانون والعدالة.
جاء ذلك، في تدوينة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في معرض تعليقه على قرارات العزل من طرف وزارة الداخلية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات.
وبعد أن سجل المتحدث ذاته، إيجابية الخطوة، واعتبرها جزء من مطالب جمعية حماة المال العام، عبر عن متمنياته، أن
لا تستثني وزارة الداخلية أحدا من هذه الإجراءات، أي بعبارة واضحة، يضيف، أن يتم ذلك بدون انتقائية ولا تمييز إذ لا أحد يجب ان يكون فوق القانون.
في السياق نفسه، أن يتم أيضا إحالة كل التقارير التي أنجزتها بهذا الخصوص والتي توثق لإختلالات تكتسي صبغة جنائية، كما على النيابة العامة، أن تحرك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال مع اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون، وعلى القضاء ان يتحمل مسؤولياته في اصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص.
المتحدث ذاته، أكد، أنه و بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع،بنفس القدر هم في حاجة أيضا إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة، لأن الفساد أصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع.
وتابع الغلوسي، قوله: بأن المغاربة ينتظرون من الدولة تدابير واجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الاثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة، المؤكد ان المغاربة سيصفقون لتلك القرارات والإجراءات وسيدعمونها لأنهم ضاقوا درعا من الفساد والنهب ويتطلعون إلى مغرب آخر ،مغرب العدالة والكرامة ،
وخلص رئيس جمعية حماية المال العام، أن المغاربة يستحقون الأفضل ولذلك فهم يتطلعون إلى محاسبة اللصوص والمفسدين والذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، محذرا من أن الفساد اصبح معضلة حقيقية يهدد الدولة والمجتمع وحان الوقت لإيقاف النزيف قبل فوات الآوان.