كلما اتسع نطاق الفقر وهشاشة البنية التحتية كانت المخاطر الطبيعية أشد فتكا…تقرير دولي يصنف المغرب في درجة متدنية في مواجهة المخاطر
يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام من الكوارث في أعقاب الأحداث الطبيعية المتطرفة، ولكن سواء كانت زلزالا أو عواصف أو فيضانات، فإن خطر تحول حدث طبيعي إلى كارثة يعتمد جزئيا فقط على قوة الحدث الطبيعي نفسه، لكن الظروف الإطارية للمجتمع والهياكل القائمة للاستجابة السريعة وتقديم المساعدة في حالة الطوارئ لا تقل أهمية.
جاء ذلك، في تقرير مؤشر المخاطر العالمية لعام 2024، حيث أكد أنه كلما كانت شبكة البنية التحتية أكثر هشاشة، واتسع نطاق الفقر المدقع وعدم المساواة، وساءت إمكانية الوصول إلى نظام الصحة العامة، كلما أصبح المجتمع أكثر عرضة للأحداث الطبيعية، لا يمكن منع الأحداث الطبيعية المتطرفة بشكل مباشر، ولكن يمكن للبلدان الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال مكافحة الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والصحة، واتخاذ تدابير الاستعداد لمواجهة تبعاتها، والحد من خسائرها على البشر
ذات التقرير، صنف المغرب في الرتبة 51 عالميا في مؤشر المخاطر العالمية لسنة 2024، كما سجل المغرب 10.43 نقطة على مقياس المؤشر العالمي، ما وضعه ضمن فئة الدولة ذات المخاطر المتوسطة.
التقرير ذاته، اعتبر أن بعض المناطق الساحلية المغربية تواجه خطر ارتفاع مستوى البحر، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والبيئة الطبيعية، فضلا عن تعرض المغرب للعديد من المخاطر والكوارث لعل أبرزها الزلازل في المناطق الشمالية والوسطى، والجفاف البنيوي نتيجة التغيرات المناخية الجذرية.
في السياق ذاته، صنف المغرب من بين الدول في درجة متدنية جدا فيما يخص قدرة البنيات التحتية وطبيعة الخدمات الاجتماعية على مواجهة الكوارث الطبيعية، بحصوله على 14.25 في مؤشر الهشاشة، فيما كانت 12.55 هي النقطة التي حصل عليها فيما يخص القدرة على التكيف.
ووفقا للتقرير الصادر عن تحالف الإغاثة والتنمية، الذي هو عبارة عن ائتلاف لمنظمات غير حكومية في ألمانيا. يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام من الكوارث في أعقاب الأحداث الطبيعية المتطرفة. ولكن سواء كانت زلازل أو عواصف أو فيضانات، فإن خطر تحول حدث طبيعي إلى كارثة يعتمد جزئيًا فقط على قوة الحدث الطبيعي نفسه، كما أن الظروف الإطارية للمجتمع والهياكل القائمة للاستجابة السريعة وتقديم المساعدة في حالة الطوارئ لا تقل أهمية في هذا الشأن.
اعتبر التقرير، أنه كلما كانت شبكة البنية التحتية أكثر هشاشة، واتسع نطاق الفقر المدقع وعدم المساواة، وساءت إمكانية الوصول إلى نظام الصحة العامة، كلما أصبح المجتمع أكثر عرضة للأحداث الطبيعية.
أوضح التقرير، أنه لا يمكن منع الأحداث الطبيعية المتطرفة بشكل مباشر، ولكن يمكن للبلدان الحد من مخاطر الكوارث من خلال مكافحة الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والصحة، واتخاذ تدابير الاستعداد.
اعتبر التقرير أيضا، أن أولئك الذين يقومون ببناء مباني مقاومة للزلازل، ويقومون بتركيب واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، ويستثمرون في حماية المناخ والبيئة، هم أكثر استعداداً لمواجهة الأحداث الطبيعية المتطرفة.
هذا، وتصدرت عالميا، الفلبين قائمة الدول الأكثر عرضة للمخاطر مسجلة أعلى نسبة بلغت 46.91. تليها إندونيسيا في المرتبة الثانية بنسبة 41.13، ثم الهند بنسبة 40.96، حيث تعاني هذه الدول كوارث طبيعية عدة أبرزها الأعاصير المدمرة والزلازل والفيضانات، فيما جاءت موناكو المرتبة الأخيرة في القائمة بنسبة 0.18 فقط، تليها أندورا بنسبة 0.28 وسان مارينو بنسبة 0.35، وهي دول أقل عرضة للكوارث الطبيعية والمخاطر رغم التغيرات المناخية التي تشهدها.
فيما، حلت دول مثل موناكو وأندورا وسان مارينو ضمن الدول الأقل عرضة للكوارث الطبيعية، حيث سجلت أقل معدلات المخاطر، حيث احتلت موناكو المرتبة الأخيرة في القائمة بنسبة 0.18 فقط، تليها أندورا بنسبة 0.28 وسان مارينو بنسبة 0.35 في المائة، بالتالي عكس هذا التصنيف الحماية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول، بفضل بنيتها التحتية المتطورة ونظم الاستجابة الطارئة الفعالة.
