هنأ المفرج عنهم وعبر عن امتنانه للحركة الحقوقية…الPSU يجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحركات الاجتماعية
جدد الحزب الاشتراكي الموحد، مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وفكيك، مؤكدا في الان ذاته، مطالبته بضرورة وقف كل المتابعات الكيدية والتوقيفات التعسفية وإنهاء كافة أشكال التضييق والتشهير التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين والصحافيين ومتزعمي الحركات الاجتماعية المطلبية.
جاء ذلك، في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للقذاع الحقوقي العضو في حزب الشمعة، حيث أكد أن هذا الأخير استقبل بارتياح كبير نبأ الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، من بينهم صحافيون ومدونون ونشطاء سياسيون. و أن هذا الخبر يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشار البيان ذاته، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وبهذه المناسبة، تجدد اللجنة الحقوقية مطالبتها بضرورة طي صفحة الاعتقالات والانتهاكات التي تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والصحافيين، وذلك عبر إطلاق سراحهم وتوقيف المتابعات في حقهم ووقف كل أشكال التضييق والقمع التي تطال الأصوات الحرة.
وبعد أن عبر المصدر نفسه، عن تهانيه الحارة لمعتقلي الرأي المفرج عنهم، و عن فرحته العارمة بالإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، دعا لمواصلة الجهود من أجل إطلاق سراح البقية، وعن امتنانه وتقديره العميق للحركة الحقوقية على مجهوداتها المبذولة في الضغط من أجل التعريف بالمعتقلين وكشف زيف ادعاءات التهم الموجهة لهم. لما لهذه الجهود المستمرة من أهمية في فضح الفبركات والتهم الملفقة وتسهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة،
هذا، واعتبرت اللجنة الحقوقية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، أن واقع الردة الحقوقية الحالية في بلادنا يتمثل أساسا في القمع، والمتابعات القضائية، وتنامي الاعتقالات في صفوف نشطاء الحركات الاحتجاجية، والمحاكمات الجائرة، و أن التضييق المستمر على الصحافيين والحقوقيين والتيارات السياسية الرافضة للسياسات العامة يعكس محاولات السلطة لضبط دينامية الشارع والتحكم فيها عبر وسائل غير ديمقراطية. هذه الإجراءات القمعية تتجلى في الاعتقالات والأحكام السجنية الثقيلة في حق النشطاء والمدونين، مما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا.
البيان، أكد على ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات العامة داعيا إلى وضع آليات فعالة لضمان ممارسة الصحافيين والإعلاميين لعملهم بحرية وأمان، مع توفير الحماية القانونية اللازمة لهم، مدينا بشدة كافة أشكال القمع والتضييق التي تمارسها السلطات ضد الأصوات الحرة والمطالبة بالعدالة والديمقراطية،
وفي الاخير علر البيان، عن التزام الحزب الثابت والدائم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، داعيا جميع القوى الحية في المجتمع للوقوف في مواجهة القمع والتضييق، وللنضال من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية. مؤكدا، أن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الإنسان وإعلاء قيم الحرية والعدالة.
