يعادل 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي..المديونية العمومية بالمملكة تتجاوز 1000 مليار درهم
أكد التقرير السنوي لبنك المغرب، أن حجم الدين العمومي المباشر بلغ عتبة 1000 مليار درهم وبالضبط 1016 مليار درهم خلال نهاية سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.8 في المئة مقاربة بالسنة الفارطة، وهو ما يعادل 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، موردا في الآن ذاته “تراجعا ملموسا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى نسبة منذ سنة 2008”
، أفاد تقرير لبنك المغرب حول السنة المالية 2023 أن “مكونها الداخلي تزايد بواقع 5.6 في المئة ببلوغه 763 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه “يمثل 52.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 54.3 في المئة سنة 2022”.
و سجل التقرير نفسه “ارتفاع المكون الخارجي للدين العمومي بنسبة 10.8 في المئة ببلوغه 253.6 مليار، أي 17.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 17.2 في المئة سنة من قبل”.
;tdlh doz الدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين، سجل بنك المغرب “تراجعه بنسبة 5 في المئة إلى 1851 مليار، وهو ما يمثل 12.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14.6 في المئة سنة 2022″، مبرزا “بلوغ الدين الخارجي العمومي 438.7 مليار، وهو ما يمثل 30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 31.8 في المئة”.
وأشار التقرير ذاته، أن “امتلاك هذا الدين من طرف دائنين متعددي الأطراف في حدود 51.2 في المئة ودائنين ثنائيين بنسبة 20.9 في المئة”، مشددا على أن “الباقي الذي يمثل 27.9 في المئة فيمثل المبلغ الجاري للإصدارات في السوق المالية الدولية”.
و أوضح بنك المغرب أن “سنة 2023 تميزت بتراجع ملموس في عجز الحساب الجاري”، وأنه انتقل من 3.6 في المئة إلى 0.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي أدنى نسبة له منذ 2008.
